أشار تقرير مرفق بمشروع قانون المالية إلى أنه في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية، فقد تم إدراج محطة “تاهدارت” لتوليد الطاقة الحرارية، ضمن الرؤية الجديدة لمسلسل الخوصصة وضخ موارد مالية إضافية للميزانية العامة للدولة، وأن الإكراهات المرتبطة بارتفاع أسعار النفط والغاز والبرامج الاجتماعية المستعجلة سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية، وهو ما يقتضي ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير على مستوى تعبئة الموارد، والتحكم في النفقات وابتداع الآليات الكفيلة بتخفيف عبء الميزانية العامة على مستوى الاستثمار.
وتقع محطة تهدارت على بعد 10 كيلومترات شمال مدينة أصيلة، وهي نتاج شراكة بين المغرب وإسبانيا وأشرفت على إنجازها ثلاث مؤسسات مغربية وإسبانية وألمانية، وهي المكتب الوطني المغربي للكهرباء ومؤسسة “اينديسا” الإسبانية وشركة “سيمانس” للإلكترونيات، باستثمار إجمالي ناهز 250 مليون دولار أمريكي.
وقد أخضعت مؤسسة سيمنس الألمانية، مطلع السنة الجارية، محطة “تاهدارت”، لعملية مراجعة كبرى وموسعة، منذ تدشينها سنة 2005، من قبل الملك محمد السادس والعاهل الإسباني خوان كارلوس، وتكمن خصوصية هذه المراجعة الكبرى- التي تطلبت التوقف التام والمبرمج للمحطة – في إجراء الصيانة للمكونات الأساسية خاصة العناصر الثقيلة، وأيضاً في الخيار الاستراتيجي لتحديث َعنَفَتي المحطة وهما من صنع شركة “سيمنس”، من خلال العمل على تمديد أمد حياة وتأهيل العنفة الغازية، وكذلك، تمديد أمد حياة العنفة البخارية، وللإشارة فمحطة “تهدرات” هي الوحيدة في المملكة التي تعمل بتقنية الدارة المركبة بين مولد غازي وآخر بخاري.
وعلاوة على كونها أول محطة لتوليد الطاقة الحرارية بإفريقيا، فالمحطة سجلت منذ دخولها حيز الخدمة، نتائج جيدة وحققت رقما قياسيا في متوسط موثوقيتها السنوي خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما حصلت المحطة على شهادة “إيزو 14001″، من ممثل مكتب “فيريتاس” للتصديق، لجودة التسيير والتدبير، تتويجا لمسار مراعاتها للمعايير البيئية المعمول بها على المستوى الدولي، حيث تعد نموذجا في مجال الاستغلال الآمن والفعال للموارد الطبيعية.