استضافت الرباط، يوم الخميس 30 نونبر الجاري، الاجتماع الثالث المخصص لاستعراض التقدم المحرز في مجال تنفيذ برنامج التعاون (البرنامج القُطري) الموقع بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وكان هذا الاجتماع فرصة لممثلي مختلف القطاعات الوزا رية المنخرطة في هذا البرنامج وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد حصيلة هذا البرنامج، من خلال التركيز على الإنجازات التي تحققت إلى حدود الآن والمراح المقبلة .
للتذكير، تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق الخاص بهذا البرنامج القُطري في 15 يونيو 2015 بباريس، من طرف رئيس حكومة المملكة المغربية، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ويعد هذا البرنامج تتويجا لعلاقة وطيدة ولتعاون ما فتئ يتعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل النهوض بالنمو الاقتصادي والتنافسية والإدماج الاجتماعي والحكامة العمومية في المغرب. وقد ترجمت هذه العلاقة المتوطدة بانخراط المغرب في العديد من توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تهم مجالات رئيسية مث الاستثمار والحكامة الرقمية والض رائب والنزاهة وتنمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة .
ويتضمن البرنامج القُطري انضمام المملكة المغربية إلى 9 توصيات قانونية أخرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والرفع من مستوى مشاركة المملكة في 9 لجان داخ هذه المنظمة، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعا استراتيجيا في ارتباط مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبلورة وتتبع تنفيذ السياسات العمومية والحكامة. وقد تم تحديد هذه المشاريع بعد مسار واسع من التشاور والتنسيق بين فرق العمل المغربية وفرق عم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ وهو المسار الذي مكن من تحديد الدراسات التي تتناسق مع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر استراتيجية وأولوية بالنسبة للمغرب، وذلك من أج ضمان الاستفادة المثلى من البرنامج القُطري .
وسعيا إلى ضمان الوقع الإيجابي للبرنامج القُطري واتساقه مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، حرص المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على اعتماد آلية للتتبع منذ إطلاق هذا البرنامج. وتتضمن هذه الآلية لجنة للتنسيق تحت الرئاسة المشتركة لمصالح رئيس الحكومة والمنظمة، وخارطة طريق استراتيجية لتتبع تنفيذ المشاريع المتفق عليها في البرنامج. وقد تميز هذا الاجتماع بإشادة الطرفين بالتقدم الذي أحرز في تنفيذ البرنامج القُطري للمغرب وبالجودة
التي طبعت إنجاز مختلف المشاريع المبرمجة وبا لانخراط الفعال لجميع الأطراف الشريكة سواء من الجانب المغربي أو من جانب المنظمة. وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار هذا البرنامج تم استكمال إنجار ونشر بعض الدراسات كالدراسة الخاصة بإدا رة المخاطر وإدماج المغرب في التقرير السنوي للمداخي الضريبية الخاصة بإفريقيا والدراسة الخاصة بالتعزيز المؤسساتي من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية .