طالب بإجراء انتخابات جزئية للمقاعد الشاغرة

اجتمع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الثلاثاء 02 يناير2023 في الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، لتدارس مستجدات الساحة
الجامعية وخاصة منها الانتخابات الأخيرة، وذلك على إثر ما أقدمت عليه رئاسة الجامعة عبر قسم الشؤون الإدارية والمنازعات، حيث وجهت دفعة من المراسلات للسادة رؤساء المؤسسات، موضوعها «في شأن انتخابات المجالس والفروع برسم سنوات 2024 2025 و 2026 وفحواها إلغاء مجموعة منتقاة من نتائج الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة 13 دجنبر 2023.
وبعد نقاش مسؤول ومستفيض فإن المكتب الجهوي يؤكد لعموم الأساتذة والرأي العام الجهوي والوطني على ما يلي:
– إن هذه الخطوة المرتبكة تبرهن مرة أخرى على عدم مهنية القائمين على قسم الشؤون الإدارية والمنازعات وكذا ضعف الاستشارة القانونية لدى
السيد رئيس الجامعة، فمضمون هذه المراسلات يدلل على أن رئاسة الجامعة ومن خلال تأويلها البعدي للنصوص واتخاذها لقرارات الإلغاء، قد نصبت
نفسها طرفا في التنافس الانتخابي. وبهذا الخصوص لابد من الوقوف عند مجموعة من الحقائق، أولها أن لجامعة محمد الأول تاريخا طويلا من
الممارسة الديمقراطية وليست هذه أول انتخابات تجرى فيها، حتى يضطر فيها المضطرون للاجتهاد في لي عنق النصوص القانونية من خارج
السوابق والأعراف المرعية. وثانيها أن مبدأ فصل السلط هو ركيزة الممارسة الديمقراطية في دولة الحق والقانون، وآخرُها وليس بآخِرِها هو أن العملية الانتخابية تشرف عليها لجنة مكونة بمقتضى القانون، تحرر محضرا في نسختين يتضمن نتائج الانتخابات وكل طاعن في الانتخابات يحتكم للقضاء.
– إن المراسلات الصادرة عن قسم الشؤون الإدارية والمنازعات تضمنت ؛من ناحية الشكل؛ أخطاء في المسميات وخلطا في الوقائع وفي المستندات
القانونية في ارتباك وإرباك، ومثال ذلك الخلط بين شعبة الجيولوجيا وشعبة البيولوجيا، واستعمال الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم
2-04-2328 في غير محلها، إلى غير ذلك من الهفوات الشكلية التي تضرب صدقية المضمون من البدء.
– إن المضمون الذي ارتكز فيما ذهب إليه من قرارات على الفقرة الثالثة من المرسوم رقم 2. 04. 2328 والتي تنص حرفيا على أنه « لا يمكن للأساتذة
الباحثين المنتخبين الجمع بين تمثيليتين أو أكثر على مستوى المؤسسة ولاسيما كرئيس شعبة أو عضو منتخب للجنة العلمية.» والحال أن الفقرة
واضحة وضوحا تاما لكل قارئ متزن، ويفهم منها أنه بعد إجراء الانتخابات التي تحقق صفة المنتخب في أكثر من تمثيلية لا يمكن آنذاك الجمع بين تمثيليتين على صعيد المؤسسة، ومنه يلزم الاحتفاظ بإحداهما فقط ومن تم يعلن شغور الأخرى ما ينتج عنه الدعوة لانتخاب جزئي وهذا ما دأبت عليه الجامعة في الانتخابات السابقة، ومنه فإن قراري إلغاء انتخاب رئيس شعبة العلوم الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و رئيس شعبة ….بالمدرسة العليا للتكنولوجيا يعتبران مجانبين للصواب وهما والعدم سواء لعدم الاختصاص وانتفاء السبب وفساد التعليل.
– إنه بخصوص إلغاء انتخاب الأستاذ محمد الجيار ممثلا عن الأساتذة المحاضرين في مجلسي المؤسسة والجامعة بحجة عدم الترسيم فهو قرار فاسد يفتقد لحسن النية. وبالمناسبة نستغرب أسلوب المراسلة البئيس الذي غيب لقب الأستاذ واستعاض عنه بالسيد وندعو لتصحيح الأمر، كما نذكر أن المذكرة الوزارية رقم 2. 4428/2200 لطالما استندت إليها رئاسة الجامعة لاستصدار شهادة إدارية بطلب شفوي من الأستاذ تفيد بترسيمه بعد عرض ملفه على اللجان المتساوية الأعضاء. والواقع أن الأستاذ محمد الجيار قد استوفى سنتي التدريب بتاريخ 20 شتنبر 2023 وقد عرض ملفه على اللجان المتساوية الأعضاء، وكان على قسم الشؤون الإدارية المبادرة إلى التكفل باستصدارها لتدعيم ملف الترشيح..
– إن تعليل قرار إلغاء انتخاب رئيس شعبة الجيولوجيا هو أيضا فاسد قانونا بناءا على الظهير الشريف 1.00.199 — 19ماي 2000 كما تم تعديله وبناء على قرار وزير التعليم العالي رقم 1046.76 — 12غشت 1976 بشأن كيفية انتخاب رؤساء الفروع إذ يحق للأستاذ شغل منصب رئيس فرع أكثر من مرتين.
– إن السيد الرئيس بتأشيره على قرارات قسم الشؤون الإدارية والمنازعات قد خلق جوا من الارتباك في المؤسسات المعنية حيث أن رئيس الشعبة يقوم
بدور محوري في تدبير الامتحانات والتقييم وتنزيل الإصلاح البيداغوجي ؛ وبهذا التصرف الذي تزامن مع الأيام الأخيرة لولايته فتح الرئيس باب التأويلات على مصراعيه. ونذكر في هذا الصدد أن مراسلة الرئاسة المنظمة للانتخابات كانت دعت رؤساء المؤسسات إلى موافاتها بلوائح المترشحين قبل اعتمادها نهائيا، مما يكون قد منح الرئاسة فرصة المراقبة القبلية لمسطرة الترشيح وبالتالي فقد كان حريا بقسم الشؤون الإدارية والمنازعات الكشف عن قضايا التنافي المزعومة وعرضها على لجان الانتخابات المختصة للجسم فيها استباقيا.
– وبالنظر لهذه المعطيات إن المكتب الجهوي يرفض رفضا قاطعا إلغاء نتائج الانتخابات ويطالب بإجراء انتخابات جزئية للمقاعد الشاغرة بدل تعكير
عرس انتخابي باختلاق الأزمات الوهمية.
لقد كان على قسم الشؤون الإدارية والمنازعات ومستشاري السيد رئيس الجامعة تنبيهه لمجموعة من الخروقات والشبهات والنواقص نذكر منها ::
1. إن خلق شعب جديدة يتم وفق مسطرة قانونية وإن تفريخ الشعب من خارج تلك المسطرة غير قانوني؛
2. . إن لجان توظيف الأساتذة تتكون أساسا من أساتذة التعليم العالي والالتجاء للأساتذة المحاضرين المؤهلين يكون حصرا عند الاقتضاء وليس العكس.
3. . إن لجان توظيف الأساتذة المحاضرين تتكون من أساتذة الشعبة والاختصاص وما عدا ذلك يلجأ إليه عند الضرورة فقط؛
4. إن إشراف كاتب عام لمؤسسة؛ بصلاحياته الإدارية الواسعة ؛ على تدبير مباراة توظيف أستاذ محاضر يكون هو مرشحا فيها يعتبر غير أخلاقي ومناف لشروط النزاهة والشفافية ومعيب بتضارب المصالح ؛
5. إن تعيين ممثلين منتخبين عن الأساتذة كأعضاء ممثلين للإدارة يعتبر تضاربا صارخا وتنافيا واضحا؛
6. إن مجلس الجامعة في عهدته السابقة تضمن أستاذا انتخب ممثلا عن الأساتذة المساعدين وهو لا يستوفي الشروط؛