إن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنعقد يوم الأحد فاتح غشت 2021، للتداول في عدة قضايا سياسية وتنظيمية، خصص حيزا هاما للخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرون لعيد العرش، الذي أكد فيه جلالة الملك على توجهات كبرى، تهم الوضع الداخلي للمغرب، وعلاقاته الخارجية، مع الشقيقة الجزائر.
ويثمن المكتب السياسي، بهذا الصدد، المبادرات الإيجابية، التي اتخذتها بلادنا، في مواجهة جائحة كورونا، وآثارها على مختلف الأصعدة الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مما سمح للمغرب بالتصدي لتبعاتها المفجعة والمدمرة، بفضل السياسة الاستباقية التي تم اتخاذها، سواء بالنسبة للاحترازات الصحية، أوبالنسبة لتعميم التلقيح، بالإضافة إلى العمل على استمرار الحياة الاقتصادية، ودعم الفئات الهشة، وغيرها من الخطوات الهامة التي بادرت بلادنا إلى تبنيها، لمقاومة الجائحة ونتائجها السلبية.
كما يعبر المكتب السياسي عن الاستعداد للانخراط والمساهمة الفاعلة في المرحلة المقبلة، التي سيدخل فيها المغرب، عبر النموذج التنموي الجديد، الذي جاء نتيجة حوار وطني واسع ومجهود جماعي مثمر. ويؤكد أن هذا الإطار العام، ينبغي أن يكون هو البوصلة التي على البرامج والمشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التنافس للنجاح في تنفيذها على أرض الواقع، بالمنظور الواضح وبالكفاءات القادرة على التجديد والإبداع.
وفي ما يتعلق بما ورد في الخطاب الملكي، حول العلاقة مع الجارة الشرقية للمغرب، يسجل المكتب السياسي، باعتزاز، الرؤية الملكية الحكيمة التي تتوجه نحو المستقبل، الذي يخدم الشعوب، من أجل تجاوز مخلفات الاستعمار، الذي عمل ومازال يعمل على تقسيم البلدان، ومحاولة خلق كيانات دخيلة.
ويعتبر المكتب السياسي، أن الدعوة الملكية، لخلق أجواء التفاهم مع المسؤولين الجزائريين، هي مبادرة أخوية، تخدم السلم والاستقرار في المنطقة وتفتح آفاق التعاون وبناء المصير المشترك، الذي تنتظره الأجيال الشابة، بدل الاستمرار في الشحن العدائي، عبر وسائل الدعاية المختلفة، الأمر الذي يناقض كلية، العلاقات التاريخية التي وحدت الشعبين، والنضال الذي جمعهما ضد المستعمر.
ويدعو المكتب السياسي، بهذه المناسبة، الهيئات السياسية وقوى المجتمع المدني، في البلدين، إلى تقوية أواصر التعاون والتضامن، حفاظا على الإرث التاريخي لعلاقات الأخوة بين الشعبين، والبحث في تعزيز العلاقات وتطويرها، في أفق بناء الاندماج المغاربي، على أسس صلبة، تحترم الوحدة الترابية لمكوناتها الخمسة، والاختيارات الديمقراطية لشعوبها.