توصلنا من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية» ف.د.ش»، بنسخة من رسالة موجهة لكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الماء، جاء فيها: «يسود هذه الأيام جو من الاحتقان والتذمر والتساؤل داخل قطاع الأرصاد الجوية الوطنية بعد توصل بعض متصرفي وتقنيي مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، باستفسارات حول التغيب غير المبرر عن العمل خلال أيام الإضرابات الوطنية: 29 مارس و 25 و26 أبريل 2018، التي دعا إليها كل من الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والهيأة الوطنية للتقنيين والاتحاد المغربي للتقنيين، والتي ساندتها النقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل».

وبعد أن ذكرت الرسالة بـ «أن حق الإضراب يكفله أسمى قانون بالبلاد، وهو الدستور، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف المملكة المغربية»، وبالتالي «فإن هاتين الفئتين من الرصديين مارستا هذا الحق احتجاجا على أوضاعهما المادية والمهنية المتردية خصوصا بعد رفض الحكومة فتح حوار مع ممثليهما»، طالبت «بالعدول عن هذا القرار» الذي اعتبرته «جائرا وتعسفيا »، مشيرة إلى «سلك كل السبل القانونية والنضالية من أجل الدفاع عن الحقوق» المشروعة. هذا وقد سبق للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للأرصاد الجوية، أن ضمنت مراسلة للوزارة الوصية على القطاع، أبرز نقط ملفها المطلبي من ضمنها» الزيادة الهزيلة في التعويضات عن الكفاءة والتأهيل التي لم يتوصل بها موظفو الأرصاد الجوية.
– عدم تحسين ملف التعويضات الخاصة بالسهر الرصدي – عدم الزيادة في الغلاف المالي المخصص للتنقل مع تذليل الفوارق – تسوية مشكل المناصب المالية الخاصة بمديرية الأرصاد – وقف الريع الإداري الخاص بالتعويضات التي يستفيد منها بعض الموظفين دون غيرهم بحجة «مكلف بمهمة» رغم عدم قانونيتها – عدم إرسال لجن افتحاص مالية وإدارية لبعض المديريات الجهوية».