قرر المكفوفون المعطلون إنهاء اعتصامهم المفتوح، الذي انطلق منذ 26 شتنبر الماضي، فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
أتت هذه الخطوة بعد دخول هيئات حقوقية على خط التفاوض الذي دشنته الحكومة مع المكفوفين لإنهاء اعتصامهم وتجنب وقوع أي فاجعة جديدة، بعد أن لقي شاب كفيف مصرعه في السابع من أكتوبر الحالي إثر سقوطه من أعلى مبنى الوزارة.
وكانت الوزيرة قد دعت، في كلمتها أمام البرلمانيين، المكفوفين المعتصمين، إلى التعقل، والثقة في الوعود التي يتم قطعها، مشيرة إلى أنهم سيستفيدون قريبا من مباراة يشرف عليها رئيس الحكومة.
وحدَّد القانون المغربي ما نسبته 7 % من الوظائف العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأقرت الحكومة في غشت 2016، نظام توظيف جديد يهم هذه الفئة بهدف ملاءمة نظام التنافس مع المقتضيات المتخذة.
ويرفض المكفوفون العاطلون عن العمل هذا القانون، إذ يعتبرونه مجحفًا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعاتهم المتعلقة بالإدماج المباشر في الوظيفة العامة دون الخضوع لمباريات التنافس.
ويطالب المكفوفون الذين ينتمون لـ»التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات»، بإدماجهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العامة.
وجاء في بلاغ للتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشواهد أن اعتصامهم «لم يكن يهدف إلى المس بالدولة ومؤسساتها بل جاء بعد نفاذ صبر وإقصاء وتهميش متعمدين».
ونفى المكفوفون المعتصمون نزولهم إلى الطابق الرابع، متسائلين: «كيف يعقل أن ينزل مكفوفون من السطح وهم يعلمون أن الوزارة ممتلئة برجال الأمن؟».
وبخصوص المباراة، تساءل المعتصمون، في بلاغهم، ألم يسبق للوزيرة أن أقرت بصعوبة المباراة وعدم توفر الأساسيات لإجرائها، فما محلنا نحن كمكفوفين من هذه المباراة مقارنة بالإعاقات الأخرى؟ ما مصير أصحاب الدبلومات الأخرى الذين تكونوا في معاهد الدولة؟