مناضل اتحادي أصيل، ناضل وضحى من أجل أن يولد مغرب جديد من رحم المغرب القديم، فكانت المعاناة والسجون والمنافي ، وكان الإصرار والصمود. إنه الاتحادي  الراحل أحمد مشيش.
ولد أحمد مشيش بقصبة تادلة سنة 1936، من والده مولاي عبد السلام مشيش ووالدته رقية العياشي، وهو أكبر أشقائه الخمسة، ويعرف عن عائلة مشيش أنها تنحدر من نسب الولي الصالح مولاي عبد السلام بن مشيش.
تتلمذ الطفل أحمد بكتاب سي عمر التزنيتي مع أقرانه من أبناء حي حجرة بقصبة تادلة، وكان يمتاز بذكاء ثاقب منذ صغره، وبعد مرحلة التعليم الأولي، انتقل إلى المدرسة الحسنية بنفس المدينة، وهي مدرسة حرة أسسها رجال الحركة الوطنية ومنهم: مولاي المعطي، المولودي الريحاني، محمد غريبيل، عبد السلام حرش الراس، حمو الدرداك، عبد القادر آيت المعطي محند، وغيرهم. كان مشيش ضمن الخلية التلاميذية للمدرسة الحسنية، التي عملت على نشر الأفكار المطالبة بالاستقلال ومقاومة المستعمر الفرنسي، مما دفع السلطات الاستعمارية إلى إقفال المدرسة لأنها كانت تشكل خطرا عليها، لأنها تعمل على تربية الأجيال الصاعدة على المقاومة والتمرد ورفض تواجد الاستعمار الفرنسي على أرض المغرب.
وبعد إغلاق المدرسة من طرف الإدارة الاستعمارية تفرق تلامذتها، بحثا عن مدارس أخرى لمتابعة الدراسة خارج المدينة، ومنهم أحمد مشيش الذي عين مدرسا  نواحي أكادير سنة 1955. وفي خضم الصراع القوي بين أجنحة حزب الاستقلال خلال بداية الستينات، انحاز أحمد مشيش إلى الجناح الثوري الذي كان يقوده المهدي بن بركة وكان من بين مناضلي قصبة تادلة، محمد نديم، ومولود الزهراوي وعمر العكاري، وآخرون. كما كان من ضمن التجار صالح العماري ومحمد المجاطي، والمصطفى أبو الوفاء وغيرهم. كان أحمد مشيش شاهدا ومنخرطا في مختلف الأحداث التي عرفها المغرب خلال بداية الستينات من القرن الماضي، وسيعتقل في 17 مارس 1960 نتيجة تحركه ونشاطه السياسي، كما انخرط بشكل وازن في المعارك السياسية التي خاضها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ضد الدستور الممنوح لسنة 1962، وكذا تزوير وطبخ الانتخابات ، كما كان مرشحا عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عن الدائرة البرلمانية قصبة تادلة خلال الانتخابات التي جرت سنة 1963. وتعرض أحمد مشيش للاعتقال و إلى شتى أنواع التعذيب إلى جانب محمد بوكرين والزهراوي والمعطي أوقبلي ، وفي سنة 1975 أحيل أحمد مشيش على السجن المحلي بمدينة خنيفرة، بعد أن كان مجهول المصير لمدة سنتين، وكان لعمر بن جلون والحبيب السي ناصر دور كبير في إطلاق سراح أحمد مشيش ورجوعه إلى عمله، خصوصا وأن حالته كانت معقدة، حيث لم يكن له أي ملف قضائي، ولم يحل على أية محكمة. كان الراحل احمد  مشيش كغيره من مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي في ما بعد، يزاوج ما بين العمل السياسي والعمل النقابي، ويرى أن كلا منهما يكمل الآخر مادام أن مواجهة الطرف النقيض تقتضي تجميع كافة القوى والجهود لخدمة قضايا العادلة للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
تحمل مشيش مسؤولية قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقصبة تادلة، والكتابة الإقليمية للحزب ببني ملال، وأيضا كان عضوا باللجنة الإدارية الوطنية (برلمان الحزب) في الثمانينات.
كان أحمد مشيش يؤمن بالتغيير الديمقراطي من داخل المؤسسات، فكان أن ترشح باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1976 وهي التجربة التي دخلها الاتحاد بعد مسلسل مقاطعة الحزب للانتخابات بعد المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد في 1975، ومع انطلاق ما سمي بالمسلسل الديمقراطي، فكان أن حظي الاتحاد الاشتراكي بالأغلبية المطلقة بمدينة قصبة تادلة، حيث انتخب رئيسا للمجلس البلدي للمدينة، ونائبا برلمانيا عن دائرة قصبة تادلة. انخرط أحمد مشيش في وضع اللبنات الأولى لنقابة التعليم ضمن خلية ضمت عددا من المناضلين الاتحاديين، أفضت إلى تأسيس النقابة الوطنية للتعليم سنة 1965، وكان مشيش من أول مؤسسيها، ليتابع مساره النقابي إلى جانب العديد من المناضلين، حيث توج بتأسيس المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في فبراير 1978. كانت نهاية حياة أحمد مشيش مأساوية في حادثة سير في 4 دجنبر 1980 وهو في طريقه من مقر البرلمان في الرباط إلى قصبة تادلة.