يجد الملايين من المغاربة أنفسهم في وضعية تيه على بعد أيام قليلة من دخول تعميم التغطية الصحية حيّز التنفيذ، بسبب حالة اللبس التي ترافق هذا الانتقال الذي لم تتضح معالمه بعد، إذ ولحدّ الساعة لم يتم فتح قنوات التواصل من أجل الكشف عن كيفيات استفادة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» من الخدمات الصحية.
حالة الغموض تتسع دائرتها يوما عن يوم، خاصة في ظل بعض التصريحات المقتضبة، سواء الصادرة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أو تلك التي عبّر عنها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأنها لم تكشف عن الخطوات الإجرائية التي ستتيح للمنخرطين في نظام «راميد» ولوج الخدمات الصحية المختلفة، حيث تُطرح العديد من علامات الاستفهام في هذا الصدد. وأكد عدد من المواطنين في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» أنهم لا يعرفون إن كان العمل سيظل ساريا ببطاقة «راميد» إلى حين انتهاء صلاحيتها، وبالتالي سيمكنهم الولوج إلى الفحوصات المختلفة والعلاج مجانا، أم يجب أن يحصلوا على بطاقة أخرى تتعلق بنظام التغطية الصحية، وفي الحالتين معا، هل يجب تسديد كلفة الفحص والعلاج والأدوية على أن يتم تعويض مصاريفها لاحقا، وكيف سيتم التعامل مع الحالات الهشة التي ليست لها موارد مادية يمكنها أن تسخرها للعلاج وانتظار التعويضات؟
أسئلة تمتد، وفقا لتصريحات عدد من المواطنين، لتشمل سؤالا عريضا يتمثل في إن كانت الخدمات الصحية ستقتصر على المؤسسات الصحية العمومية أم ستشمل القطاع الخاص، كما تم التصريح بذلك سابقا، وفي هذه الحالة هل سيكفي الإدلاء بالبطاقة للاستفادة من الخدمات الصحية المختلفة أم يجب تسديد المصاريف وانتظار التعويضات، وغيرها كثير من علامات الاستفهام المرتبطة بهذا الموضوع وبتفاصيله المبهمة؟ وهو ما يبين حجم التيه الذي تعانيه الفئة المستفيدة من نظام «راميد» التي لا تتوفر على أجوبة لأسئلتها، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب انتظام العلاج وعدم توقفه.
حالة ضبابية يعيشها حتى الأطباء كذلك، إذ نقلت الجريدة بعضا من هذه الأسئلة إلى عدد من مهنيي الصحة في القطاعين معا، العام والخاص، لكنها لم تجد لها أجوبة عندهم، بل أنهم زكوا نفس الوضع وشددوا على أنهم لم يتوصلوا بأية توضيحات وتعهدات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبين طبيعة العلاقة التي ستجمع مهنيي الصحة بالمرضى في المرحلة اللاحقة، على مستوى التكفل والتعويض، مما يحتم على الوزارة الوصية وإدارة الصندوق وكل المتدخلين فتح جسور التواصل مع المواطنين والمهنيين حتى يكون كل طرف على علم بالتزاماته وبالحقوق التي ستتوفر له من خلال الانتقال من عهد «راميد» إلى عهد تعميم التغطية الصحية.