طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة التخفيف من الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وإطلاق سراح الأشخاص المسنين والمرضى والمتبقية لهم مدد قصيرة، والمعتقلين في إطار الاعتقال الاحتياطي، وتضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت.
وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، قلقه من الوضعية الحقوقية بالبلاد، خاصة مع إجراءات حالة الطوارئ الصحية المتزايدة والمشددة، وقلقه الكبير بخصوص الوضعية الوبائية في بعض السجون المغربية خاصة السجن المحلي بورزازات.
وتضامنت المنظمة مع الصحفيات والصحفيين الذين تم إقصاؤهم من القيام بعملهم أثناء حظر التجول الليلي الذي طبق مع أول يوم من شهر رمضان، وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار.
ودعت إلى التسريع بإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية، وتوقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، إلا إذا كان من أجل حمايتهم من الوباء، وأساسا في مدينة الناظور.
وطالبت بضرورة إخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب الوطني للفحص الطبي حماية لهم ولعموم المواطنات والمواطنين، ووقف ترحيل المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، خاصة في هذه الظروف الصعبة، حيث يوجد عدد منهم في مناطق عازلة بدون مأوى ولا تغذية.
وتمتيع المهاجرين والمهاجرات، وطالبات وطالبي اللجوء، واللاجئات واللاجئين، من المساعدات التي تقدمها جمعيات المجتمع المدني، والتي تقدمها السلطات العمومية والجماعات الترابية.
وناشد المكتب التنفيذي، الشركات المعنية بعدم قطع شبكة الهاتف والانترنيت عن الأسر التي لم تتمكن من أداء فواتيرها عن بعد، وإرجاء ذلك الى ما بعد الحجر الصحي، لضرورة الاتصال الهاتفي والانترنيت المرتبطين بمواصلة التعلم والاطمئنان على الأهل، دون المخاطرة بالخروج من منازلهم.
وشدد على التمييز بين الأخبار الكاذبة أو التي تضرب في المجهودات المبذولة من أجل الحد من الجائحة من جهة، ومن جهة ثانية، تلك التي تتعلق بالانتقاد الموضوعي الموجه للسلطات المعنية بخصوص تدبير إجراءات الحجر الصحي،
وإعمال المقاربة الحقوقية واحترام حقوق الإنسان في ظل إجراءات الطوارئ الصحية التي تم تمديدها.
