تعقد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أيام 27 و28 و29 ماي 2022، مؤتمرها الوطني الحادي عشر خاصة بعد تأجيله ارتباطا بظروف الجائحة وما تلاها من إجراءات احترازية تقيد التجمعات، وبهذا الخصوص أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لاركو، أن المؤتمر سينعقد في أجواء عادية في شق الإعداد المعنوي والتعبوي بعد تجديد جميع فروع المنظمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وفي ظروف جد صعبة في ما يتعلق بالإعداد المالي، خاصة أنه وُعدنا، يقول، بتلقي الدعم من أربعة جهات لكن لم نتلق إلى حدود هذا اليوم إلا دعما من جهة واحدة، مما يجعلنا نعيش كمسؤولين وضعا مقلقا مع اقتراب افتتاح المؤتمر.
وفي ما يتعلق برهانات المؤتمر، صرح بوبكر لاركو قائلا إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ،كقوة اقتراحية، تعمل دوما على طرح القضايا والإشكالات الحقوقية للنقاش العمومي بإشراك القطاعات المعنية وذات المصلحة وجمهور الباحثات والباحثين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ونساء ورجال القانون وغيرهم من الفاعلات والفاعلين، من هنا تبرز أهم رهانات المؤتمر والتي من بينها التوصيات التي ستخلص إليها الندوة الموضوعاتية التي نعقدها قبيل انطلاق الجلسة الافتتاحية، والتي تتمحور حول شعار المؤتمر» من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات، من جهة ومن جهة ثانية هناك رهان تتبع فعلية ما جاء به النموذج التنموي الجديد وتقييمه خاصة وأنه مرتبط بالحق في التنمية الذي يستوعب جميع الحقوق والحريات الأساسية… والذي نعتبره مع المراجعة الشاملة للمدونة الجنائية التي بادرنا بطرح وجهة نظر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بخصوص السياسة الجنائية التي تعتبر المؤطرة لهذه المدونة، وهما الرهانان الأساسيان لصون كرامة المواطن(ة) خاصة أن مغرب ما بعد كورونا ليس هو مغرب ما قبله… بطبيعة الحال هناك رهانات أخرى نعتبرها مهمة إذ اشتغلت وتشتغل وستشتغل حولها المنظمة من مثل الحفاظ على المكتسبات وإلغاء عقوبة الإعدام وتحيين القوانين الوطنية لملاءمتها مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب ومع المقتضيات الدستورية من مثل قانون التجمعات والتظاهر السلميين وتأسيس الجمعيات والهجرة واللجوء…