شارك وفد رفيع المستوى من البرلمانيين المغاربة في الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بمدريد بإسبانيا من 26 نونبر إلى 30 منه، وفي مقدمة هؤلاء البرلمانيين، النائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وأوضحت السلاسي أن الاتحاد الدولي البرلماني يعتبر أقدم مؤسسة دولية يعود تاريخ إنشائه إلى سنة 1889، ويضم اليوم من خلال الدول المنضوية تحت لوائه، 179 دولة، أي 179 برلمانيا يحضر لهذا التجمع البرلماني الدولي، طبعا هناك دول يتم تعليق عضويتها بناء على عدم أداء استحقاقاتها، السودان كنموذج، هناك أيضا دول صغيرة لا تستطيع برلماناتها أداء استحقاقات الانضمام.
وأبرزت النائبة الاشتراكية، أنه تم مؤخرا، في اللقاءات الجيوسياسية في إطار، وبالتحديد، اللقاء الجيوسياسي الإفريقي، الاتفاق على سلوك تضامني لتمكين هذه الدول من الحضور في الاتحاد الدولي البرلماني.
وأكدت السلاسي أن الدورة 143 للاتحاد الدولي البرلماني عرفت، يوم الخميس الماضي، ثلاثة لقاءات لمجموعات  جيوسياسية، يتعلق الأول بالاجتماع التنسيقي بالمجموعة الإفريقية والثاني الاجتماع التنسيقي العربي، والأخير  الاجتماع التنسيقي الإسلامي، تم خلالها تطارح القضايا الأساسية لكل مجموعة على حدة.
بالنسبة للمجموعة الإفريقية طرحت مسألة التضامن ما بين كل جهات دول إفريقيا، والقضية الأساسية التي طغت على هذا اللقاء قضية ولوج جميع دول إفريقيا للتلقيح، والتي شهدت نوعا من التفاوض بين مختلف مناطق العالم.
كما تم تدارس دعم القضية الفلسطينية في إطار المجموعة العربية، وعرفت أيضا تدارس دعم ترشيح رئيس الاتحاد الدولي البرلماني مجددا إذا ما تأكد تضامنه ودعمه وترافعه من أجل القضايا العربية الأساسية، أما بالنسبة للمجموعة الإسلامية فتعذر على النائبة الاشتراكية حضور اللقاء لأن عقده تزامن مع اجتماع النساء البرلمانيات.

وأشارت السلاسي إلى أن من بين المواضيع التي هيمنت على النقاش في مختلف الجلسات هناك: التعدد والانفتاح في العالم، كيفية وسبل وضع الاستراتيجيات المناسبة لنبذ خطاب الكراهية، وكان النقاش قويا أيضا حول التغيرات المناخية وأثرها على العالم، وأيضا النقاش حول تداعيات كورونا الاجتماعية والاقتصادية، كورونا التي هزمت كل أنواع اليقين، وأظهرت، كما يؤكد كل البرلمانيين، الحاجة الماسة إلى الآخر، إذ أصبح التضامن الدولي ضروريا، في كل القضايا وفي كل المجالات، ومنها قضية النساء والمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف، ليس فقط باعتبارها قضية حقوقية ولكن باعتبارها قضية أساسية في التنمية.
وأوضحت السلاسي أنها بينت، خلال اللقاء الثاني المتعلق بمنتدى النساء البرلمانيات، التجربة المغربية والمجهودات التشريعية التي قام بها المغرب من أجل الارتقاء بحقوق النساء، مضيفة أنها ذكرت من خلال تدخلها بالحركة النسائية بشقيها المدني والسياسي الحزبي، كما ذكرت أيضا بمحتويات الدستور حول الحقوق والمساواة بشكل عرضاني، من خلال النصوص. وذكرت أيضا بتوقيع المغرب لعدد من الاتفاقيات وعلى رأسها (السيداو). وأكدت كذلك على إرادة الدولة المتجسدة في جلالة الملك الداعي دائما إلى تأنيث المجال السياسي والاقتصادي والربط بين التمثيلية النسائية والديمقراطية والتنمية بشكل أساسي، كما ذكرت بالمكتسبات منها قانون حق الجنسية للأطفال من أم مغربية، ومدونة الأسرة والتعديلات التي تشتغل عليها وقانون العاملات، والمناصفة، والمشاركة السياسية للنساء خصوصا اللوائح الجهوية، ثم تجويد النصوص التشريعية المتعلقة بالنساء ودور البرلمانيات في ذلك.
وعقد الاتحاد البرلماني الدولي جمعيته الـ 143 خلال الفترة ما بين 26 و30 نونبر بمدريد، حيث التقى المئات من أعضاء ومندوبي الاتحاد البرلماني الدولي من جميع أنحاء العالم، وفق نمط حضوري، بمناسبة أكبر اجتماع عالمي للبرلمانيين قصد مناقشة سبل تجاوز الانقسامات وتعزيز التماسك لرفع التحديات الراهنة للديمقراطية.
وعرف هذا الحدث مشاركة رؤساء البرلمانات الوطنية، وأعضاء وفود من الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثلين عن نقابات العمال والمنظمات البرلمانية الإقليمية كمراقبين دائمين.