أعلن المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عن يوم عالمي للتضامن مع أهل غزة، هو الثاني خلال نحو شهر.
ومن المتوقع أن تنطلق مظاهرات في أكثر من 100 مدينة حول العالم، يوم السبت القادم (17 فبراير 2024). وتهدف هذه «المبادرة الدولية إلى تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة والدفاع عن حرية وحقوق الفلسطينيين».
الجدير بالذكر أن اليوم العالمي الأول للعمل من أجل غزة، جرى تنظيمه في 13 يناير الماضي، وشهد مشاركة جماهيرية واسعة في أكثر من 120 مدينة في نحو 45 دولة.
وقال عدنان حميدان، نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، إن «الدعوة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين إلى تظاهرة عالمية لوقف الإبادة الجماعية في غزة أمر في غاية الأهمية».
وأشار إلى «التأكيد على الرفض الشعبي العالمي لهذه الإبادة الجماعية»، و»الدعوة إلى تسريع إجراءات المحكمة الدولية لوقف إطلاق النار ومحاسبة مجرمي الحرب»، و»الضغط على حكوماتنا للتحرك الفوري لوقف الاحتلال عن ارتكاب جرائمه وانتهاك المواثيق الدولية».
ولفت المنتدى في بيان دعا فيه للمشاركة في المظاهرات المقبلة؛ إلى أن الوضع في غزة وصل «إلى نقطة حرجة، مع مقتل أكثر من 30,000 مدني، واستمرار الحصار الذي يقيد بشدة الوصول إلى السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه النظيفة. ويواجه الشعب الفلسطيني في غزة صعوبات لا يمكن تصورها، مع محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، وانتشار البطالة على نطاق واسع».
وحث المنتدى «الأفراد والمنظمات والحكومات على الاستجابة لهذه الدعوة إلى تنظيم مظاهرات عالمية، والتي تعمل على التأكيد على الإدانة واسعة النطاق للإبادة الجماعية في غزة. ويتعين على المجتمع الدولي تسريع الإجراءات داخل المحكمة الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وممارسة الضغط الدبلوماسي لإنهاء الاحتلال ودعم القانون الدولي».
وكان مدير حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، بن جمال، قد قال خلال مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال الإسرائيلي في لندن، السبت الماضي، إن يوم 17 فبراير سيكون «يوم العمل» العالمي الثاني من أجل غزة.
وأضاف أن الناس في أكثر من 100 مدينة في المملكة المتحدة ونحو 60 دولة عبر العالم، سيقومون بمسيرات للتعبير عن التضامن مع فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار، في اليوم المحدد.
يأتي ذلك في ظل تواصل المظاهرات والفعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني عبر العديد من عواصم العالم، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

رفض مطالب «حماس»

قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن «إسرائيل ترفض بحزم مطالب «حماس» التي جاءت في رد الحركة على المقترح الذي تم التوصل إليه في قمة باريس قبل نحو أسبوعين»، وأن «المسؤولين الإسرائيليين يسعون إلى تغيير آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة».
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة إن بلاده تلقت «ردا إيجابيا». وعلى حد قوله، فقد قدمت «حماس» بضع ملاحظات وتعديلات على المقترح لكن الاتجاه بشكل عام إيجابي.
ولفتت إلى أنه بخلاف التفاؤل القطري، فقد قالت مصادر إسرائيلية إن «حماس» قالت كلمتها على المقترح وهي لا. وإسرائيل لن تقبل بإنهاء الحرب كشرط للصفقة، نواصل حتى النصر».
وإلى ذلك، قالت الصحيفة العبرية إن «سلسلة من كبار المسؤولين في الحكومة يعتقدون بأنه يجب العمل في أقرب وقت ممكن على تغيير آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة وذلك بسبب الفهم بأن «حماس» هي اليوم من تسيطر على المساعدات وتوزيعها، ما يعزز مكانة المنظمة أمام سكان القطاع وبالطبع من خلال المساعدات نفسها التي يذهب القسم الأكبر منها إلى مخربي «حماس»، على حد زعمها.
وذكرت أنه «في المداولات الأخيرة في الكابينت ادعى الوزير بيني غانتس أن «حماس» لا يمكنها أن تكون الجسم الذي يوزع المساعدات، وأنه يجب أن يبنى على الفور جهاز آخر لا تستعيد «حماس» من خلاله قدرتها على الحكم».
وقالت إن كلا من «غانتس وغادي آيزنكوت يطالبان بإجراء بحث معمق في الموضوع في كابينت الحرب بهدف إيجاد الآلية الصحيحة».
وأضافت أنه «بالتوازي يعمل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تثبيت توزيع الجيش الإسرائيلي للمساعدات في غزة. ويزعم أن «كل ما يرتبط بالمساعدات يجب أن يكون بمسؤولية إسرائيلية، بما في ذلك توزيعها».
وأول أمس الأربعاء، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه مطالب حركة حماس لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، متوعدا بمواصلة القتال في قطاع غزة، والتحرك نحو رفح جنوب القطاع، وذلك بعد يوم على تسليم الحركة ردها على مقترح إطار لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتعليقا على رد نتنياهو، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس، لوكالة رويترز، إن تصريحات نتنياهو التي رفض فيها أحدث عرض قدمته الحركة لوقف إطلاق النار في غزة تظهر أنه يعتزم مواصلة الصراع في الشرق الأوسط.

أبواق نتنياهو الإعلامية

من جهتها، نشرت صحيفة «هآرتس» العبرية، مقال رأي شدد على أن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تُركوا لمصيرهم في سبيل شعارات عليلة مثل «الانتصار المطلق وأهداف حزبية»، مشيرة إلى أن «أبواق نتنياهو الإعلامية تدعي أن الحكومة اليمينية أهم من المخطوفين».
وأوضح المقال أن الأسرى «تم تركهم لمصيرهم في السابع من أكتوبر، باستثناء الذين ابتسم لهم الحظ وعادوا في الصفقة السابقة، فإنهم يموتون هناك. بعضهم يموتون بسبب المرض أو الإصابات التي لم تعالج وربما حتى بنار الجيش الإسرائيلي، وآخرون تم اختطافهم وهم أموات».
وأضاف أن جميع الأسرى «تُركوا لمصيرهم والآن تتم التضحية بهم من أجل شعارات عليلة مثل الانتصار المطلق، ومن أجل جمهور يقدس استمرار القتال قبل أي شيء. حتى لو أصبحت عديمة الجدوى من أجل البقاء السياسي لشخص واحد وحكومة واحدة».
وأشار إلى أن «رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد حسم أمره لصالح سلم أولوياته، دون الاعتراف بذلك»، معتبرا أن «صفقة لتحرير المخطوفين بثمن باهظ – يجب أن يكون باهظا ومؤلما – سيضعضع ائتلافه، وربما حتى سيؤدي إلى تفككه».
وشدد على أن «عدم عقد الصفقة سيؤدي إلى انسحاب غانتس وآيزنكوت في المستقبل، لكن الحكومة ستفعل ذلك بالتأكيد. صحيح أن حماس صعبت الأمر على إسرائيل بالمطالبة بوقف الحرب واطلاق سراح جماعي للسجناء. ولكن ما الذي قاله نتنياهو، لقد قال هذه هي الحياة، هم انتصروا في 7 أكتوبر وليس نحن».
ولفت المقال إلى أن رد «حماس» أمس اعتبر من قبل جهات إسرائيلية «سلبيا بشكل مطلق»، حتى إن نتنياهو لم يخرج عن أطواره ليدفع قدما بصفقة.
وذكر أن الأمر الذي لم يقله نتنياهو تقوله أبواقه في القناة 14، هم يرددون أصداء الرسالة التي أمليت عليهم من مكتب رئيس الحكومة، أن الحكومة اليمينية أهم من المخطوفين. بتهكمهم المتميز يبذل رئيس الحكومة كل ما في استطاعته من أجل غفشال احتمالية التقدم؛ في الوقت الذي ينشر فيه فيلما تلو الآخر مع أقوال مثل «نحن لن نطلق سراح آلاف المخربين» و»لن نوقف الحرب».
وقال إنه «في الوقت الذي يشجع فيه وزراء الحكومة على التمادي بهذه الروحية في جلسات الحكومة والتشاجر حول أمور لم تذكر أبدا في المحادثات في باريس؛ وفي الوقت الذي يزور فيه الميدان ويلتقي مع الجنود فقط من أجل إلقاء عليهم رسالة الحملة وهي الانتصار المطلق مرة تلو الأخرى؛ وفي الوقت الذي هم فيه مجرد زينة سياسية. ربما في أعماقهم يتساءلون لماذا لا يتحدث معهم ولو بكلمة عن هدف آخر، إعادة المخطوفين. بالنسبة لعدد منهم هذا بالتأكيد مهم».
وأضاف المقال، أنه «لم يكن ولن يكون انتصار مطلق أو انتصار ساحق إذا مات كل أو بعض المخطوفين وتمت إعادتهم في توابيت، أو إذا لم يعودوا أبدا وبقوا مفقودين إلى الأبد».
ولفت إلى أن غانتس الذي أصبح يتلهف الى الانسحاب من حكومة التنصل هذه، قال أمس بشكل صريح: «من غير الصحيح إعطاء العدو معلومات وأن نعرض خطوطا حمرا (في ما يتعلق بالخطة المستقبلية). لنبقي ذلك في الغرف المغلقة».
وذكر المقال أن «غانتس يعرف بالضبط ما الذي يفعله نتنياهو، لكن في ظل الشروط التي عرضتها حماس فإنه ليست لديه أي ذريعة للانسحاب. الآن يمكن أن نعرف ما فهمه شريكه غادي آيزنكوت في نهاية الصفقة السابقة عندما أيد نبضة إضافية تم إحباطها من قبل الحكومة. لو أننا وافقنا رغم حقيقة أن حماس قد خرقت الشروط السابقة لكان يوجد هنا معنا سبعة أشخاص آخرين، الذين ربما هم أو بعضهم ليسوا على قيد الحياة الآن».
وأشار إلى أن «نتنياهو أعلن في جلسة قائمة الليكود عن تحقيق هدف الحرب. لا يوجد لديه أي أساس لهذا التفكير. ولكن حتى طرح هذا الهدف يخدمه سياسيا مثلما هو كل أمر يفعله أو يقوله مخصص لذلك».

«أونروا»: مواجهة «الوضع الكارثي»

إلى ذلك، أعلنت النرويج عن تقديمها مليون كرونا (26 مليون دولار)، إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، لتمكينها من مواجهة «الوضع الكارثي» في قطاع غزة، وذلك بعد تعليق العديد من الدول مساعداتها للمؤسسة الأممية بسبب اتهامات إسرائيلية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن «الأونروا هي أكثر من مجرّد منظمة إنسانية»، موضحا أن الوكالة الأممية «تمثل التزاما من جانب المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع».
وأضاف في بيان، أنه «من غير الوارد على الإطلاق أن تتخلى النرويج عن هذا الالتزام في الوقت الذي أصبح فيه قطاع غزة في حالة خراب».
وتتهم دولة الاحتلال، 12 موظفا من موظفي «أونروا» البالغ عددهم 13 ألفا بالضلوع في عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، وذلك ضمن حملة إسرائيلية شرسة تهدف إلى تصفية الوكالة الأممية.
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا «مؤقتا»، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وكانت العديد من كبرى المنظمات الدولية حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، في حال استمر تعليق المساعدات للأونروا.
وقال مفوض عام الوكالة الأممية، فيليب لازاريني، إنه في حال استمرار تعليق التمويل الدولي للوكالة فستضطر «لإنهاء» عملياتها بحلول نهاية فبراير الجاري، في غزة وجميع أنحاء المنطقة.
وكان نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتزفيلدت كرافيك، قد جدد دعوة بلاده إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في ظل تواصل العدوان الدموي الإسرائيلي للشهر الرابع على التوالي.
وقال كرافيك في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقا)، الاثنين؛ إن «النرويج كانت واضحة بشكل لا لبس فيه: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، ويجب تعليق جميع الأعمال العدائية».
وأضاف أن «هناك حاجة ماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة».
ووجه رسالة شكر إلى جميع «الجهات الإنسانية النرويجية على عملها الدؤوب على الأرض في غزة، الذي غالبا ما يتعرض لمخاطر شخصية كبيرة»، حسب تعبيره.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.