اتفقت النقابات والحكومة على توقيع محضر تنزيل اتفاق 30 أبريل في إطار الحوار الاجتماعي الذي دعت له الحكومة، والذي يعرف تعثرات في مخرجاته، بسبب عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه سابقا وعدم دورية الحوار الاجتماعي الممأسس والحوارات القطاعية ما بين الحكومة والنقابات، بالزيادة العامة في الأجور بما قيمته 1000 درهم لجميع موظفي القطاع العام وشبه العمومي والجماعات الترابية مقسم على شطرين، 500 درهم تصرف في فاتح يوليوز من سنة 2024 و500 درهم في فاتح يوليوز 2025، تستثنى من هذا الإجراء القطاعات التي استفادت من الزيادات مؤخرا مثل التعليم والتعليم العالي .
الاتفاق الموقع ما بين النقابات والحكومة، يأتي قبيل فاتح ماي لهذه السنة 2024، حسب مصادر نقابية، بزيادة عامة في الأجور، بمبلغ 1000 درهم على شطرين، وتخفيض ضريبي لجميع الأجراء والمتقاعدين، والتي تتراوح ما بين 200 درهم و 700 درهم، وبالنسبة للقطاع الخاص تم الاتفاق على زيادة بنسبة 10 في المئة في «السميك» و»السماك» الخاص بأجراء القطاع الفلاحي.
أما بالنسبة للقوانين والتشريعات فاتفقت النقابات والحكومة على مقاربة تشاركية للوصول إلى اتفاق يرضي الشغيلة المغربية بفتح نقاش حول التقاعد وقانون الإضراب والأنظمة الأساسية المشتركة وفك الانحباس في القطاعات بفتح حوار جدي ومسؤول، في إطار الحوار الاجتماعي للدورة الخريفية للدخول الاجتماعي المقبل.