شددت النقابة الديمقراطية للثقافة العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، على الانخراط الكلي في الحوار القطاعي كرافعة أساسية لحل المشاكل العالقة والمطروحة بالقطاع .
وشددت النقابة، في لقاء لها مؤخرا مع وزير الشباب والثقافة والتواصل، على العمل من أجل إنجاح التجربة وتقوية دورها للارتقاء بالقطاع على المستويين المادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الموقف الواضح للنقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية للموظفين بالقطاع على الحوار الجاد مع المسؤول الأول عن القطاع، على إثر « الهجوم « غير المبرر، والذي تعتبره النقابة الديمقراطية للثقافة يطال قواعد قطاع الثقافة ويعرضهم على المستوى الجهوي والمركزي لأبشع صور التعسف الإداري خصوصا بالمديريات ( مكناس ــ تطوان ــ الدار البيضاء ــ المكتبة الوطنية) ضدا على استهداف الحوار الهادئ والرزين الذي دشنته النقابة منذ تأسيسها، بوضوح، في كل البيانات والبلاغات المساندة لهذه التجربة حتى تضمن لها التوفيق والسداد، وكذا دعم كل الخطوات الإيجابية التي بادرت إليها الإدارة الحالية في ضخ كفاءات شبابية مشهود لها بالتمرس والكفاءة في التدبير المالي والإداري.
وطالبت النقابة الديمقراطية للثقافة وزير الشباب والثقافة والتواصل بالتدخل وتصحيح الأوضاع بقطاع الثقافة لإنصاف الموظفين الذين تعرضوا للظلم والحيف الإداري، خصوصا وأن ما يستهدف حرية العمل النقابي يشكل لحظة فارقة داخل القطاع، مما يستوجب الانتباه والحيطة من هذا الانحراف الذي سيؤثر على مسار تعيين هذه الكفاءات المهنية، وجرها إلى معارك وهمية واستنزاف طاقاتها عن طريق بعض الذين يكيلون الحقد على هذه النقابة الأكثر تمثيلية عن طريق التعسف على قواعد النقابة.
وأكدت النقابة أن استمرار التضييق على الموظفين يجعل الإدارة التي تدبر المرحلة الحالية موضع تساؤل عن الجهات التي تقوم بتلفيق الوشاية والملفات الواهية وتزويد الإدارة بمعلومات خاطئة تؤثر على السير العادي للإدارة وتهدد التماسك الاجتماعي والعائلي لعدد من الموظفات والموظفين.
ودعت النقابة الديمقراطية للثقافة من جديد إلى فتح حوار لتحديد المسؤوليات وفضح المتلاعبين بمصالح الموظفات والموظفين عن طريق الوشايات الكاذبة التي تلفق لهم، واستغلال حسن نية الإدارة مما يهدد السلم الاجتماعي والدفع إلى الاحتقان وتوريط الإدارة في مزايدات وصراعات مجانية.