شدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للثقافة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، على إعادة الاعتبار للكفاءات الفاعلة داخل القطاع، وإنصاف مسارها الإداري والعلمي والمهني المتميز.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية لقطاع الثقافة، على أنه لايزال وفيا لمرجعيته التي ناضل من أجلها، وهو تثمين العنصر البشري داخل القطاع وإعادة الاعتبار إليه.
وسجلت النقابة في بلاغ لها، بكل إيجابية، تعيين كاتبة عامة من خيرة أطر الوزارة، والتي تدرجت في مختلف أسلاك الإدارة ومهام المسؤولية وفق الضوابط الإدارية
الجاري بها العمل، وذلك في احترام تام للتسلسل الزمني داخل الإدارة، والذي يؤهل صاحبه لامتلاك
المهنية الإدارية والمعرفة العلمية، والقدرة على التواصل في المجالات التي يشتغل عليها داخل القطاع، خاصة في المجالات الإدارية والمالية أو قطاع الإبداع والتعابير الفنية في مجالات المسرح والموسيقى والتشكيل والمجتمع المدني وغيرها من المجالات التي تشكل مكونات القطاع.
وأكدت النقابة أن الرهان الذي تعاقدت من أجله مع كل الإطارات والفعاليات والكفاءات الحاملة للمشاريع الثقافية، هو الوقوف ضد سياسة الإقصاء والتهميش، وقد استبشرت النقابة خيرا بتكليف بعض أطرها بالإشراف على تدبير بعض المديريات المركزية، وهو سلوك محمود يحسب للوزير، مما اعتبرته النقابة تعبيرا منه عن ثقته في أطر هذه الوزارة وكفاءتهم التي أبانوا عنها لما يفوق عقدين من الزمن داخل القطاع، حيث عم الارتياح والتجاوب الإيجابي مع هذا التكليف في صفوف الموظفين والموظفات وكذا الفرقاء المهنيين عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت النقابة الديمقراطية للثقافة الأكثر تمثيلية في القطاع، وفق ذات البلاغ، أنها ستظل متمسكة بالتعاطي الإيجابي مع أي سلوك يصب في هذا الاتجاه، آملة أن يصبح واقعا ملموسا، ومن شأنه أن يسهم لامحالة في خلق أجواء الطمأنينة والارتياح داخل القطاع وعبر شركائه من النقابات المهنية والفنية وغيرهم من المتدخلين.
وعبرت النقابة عن أملها في أن يتزامن هذا الانفتاح ويشكل سابقة تسمح بالتداول الديمقراطي في التنافس على المناصب والمسؤوليات، مركزيا وجهويا ومحليا، وفي تناغم تام مع أجواء الثقة والانفتاح التي عبر عنها الوزير منذ تحمل المسؤولية، تقول النقابة الديمقراطية للثقافة.
