بسبب انعدام الإرادة الحقيقية لدى الحكومة للاستجابة لمطالب هيئة كتابة الضبط

دعت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى المزيد من التعبئة لإنجاح المعركة الوطنية أيام 23-24-25 يوليوز 2024، التي كانت قد دعت إليها  في وقت سابق، قبل أن تتخذ قرارا جديدا  وتدعو إلى خوض إضراب وطني آخر  لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت 2024، يليه إضراب وطني  لمدة ثلاثة أيام متتالية أيام 03-04-05 شتنبر 2024، مع  تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 تنطلق من ساحة المامونية أمام مقر وزارة العدل فى اتجاه مقر وزارة الاقتصاد والمالية، مع دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 04 شتنبر 2024 مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية الوطنية لتقييم وإقرار الخطوات المقبلة للبرنامج النضالي.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قد اجتمع الجمعة الماضي في سياق المعركة النضالية التي أعلنتها النقابة للرد على انعدام الإرادة الحقيقية لدى الأطراف الحكومية ذات الصلة بملف هذه الفئة لحله، عبر الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئة كتابة الضبط وفي مقدمتها إخراج النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق عليها مع النقابة الديمقراطية للعدل.
وأكد المكتب الوطني في بلاغ له، أنه  اتخذ هذا القرار، وهو يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها سياسيا واجتماعيا، كاشفا استيعاب تطور مؤشر التعبئة لدى عموم المناضلات والمناضلين والذي أبان عن حماس ورغبة في التصعيد، مراهنا على تطور هذا المؤشر والحرص على استدامة هذا الحماس لإيمان النقابة العميق أن مسارها النضالي لن يحسم بإضراب أو اثنين، وأن القدرة على الصمود وخوض أشكال نضالية متنوعة وممتدة في الزمن النضالي وحدها الكفيلة بتحقيق غايتها المنشودة، متشبثة في ذات الوقت بوحدة هيئة كتابة الضبط بكل مكوناتها المهنية وتعبيراتها النقدية الحريصة على قوة ووحدة الإطار النقابي المكافح.
وحيت النقابة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط على انخراطهم الواسع في إنجاح الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية أيام 11-10-09- يوليوز 2024  والتي شكلت هبة حقيقية لتحصين الاتفاق والدفع بعدالة المطلب.
وفوضت النقابة وفق بلاغ لها للمكاتب المحلية كل حسب إمكانياته إبداع أشكال نضالية وتعبوية مصاحبة للإضراب الوطني، بما يعزز مشاركة كل أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، مع ضرورة الانفتاح على الهيئات المهنية المساعدة للقضاء طلبا لتفهمهم لبرنامج النقابة النضالي ودعمهم لمطالبها العادلة والمشروعة.
وجددت النقابة الديمقراطية للعدل، دعوتها للأطراف الحكومية لتحمل كامل مسؤوليتها فيما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع، مؤكدة على أنها لم تدخر أي جهد من منطلق تحصين مؤسسة الحوار القطاعي ونتائجها لتفادي الدفع إلى تأزيم الوضع بالقطاع، غير أن التعاطي الحكومي يؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا تؤمن إلا بمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على تأزيم الأوضاع وخلق الأزمة كمدخل للحوار المنتج.
وجددت النقابة التأكيد على استمرارية المعركة النضالية إلى حين إقرار نظام أساسي منصف ومحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
وأهاب  المكتب الوطني  بكل المناضلات والمناضلين للانخراط الجدي والمسؤول في إنجاح البرنامج النضالي، ويدعوهم إلى عدم الانجرار وراء النقاشات الهامشية والالتفاف حول إطارهم النقابي.