في خطوة تصعيدية جديدة، قرّرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض إضراب وطني يومه الأربعاء 14 وغدا الخميس 15 مارس 2018، تفعيلا لقرار اللجنة الإدارية المنعقدة في 7 يناير الفارط، إضراب يأتي بحسب النقابة، كشكل احتجاجي نضالي في مواجهة الأزمة العويصة التي يعيشها التعليم العالي في بلادنا، مقابل رفض الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، واستعدادا لإنجاح هذه المحطة الاحتجاجية، عقد اجتماعا له يوم الاثنين 12 مارس بمقر النقابة الوطنية بمعهد التعريب، خصصه للنقاش حول سبل إنجاح الإضراب والتداول بشأن المحطات القادمة، حيث حمّل، في هذا الصدد، كامل المسؤولية للوزارة، نتيجة لما وصفه بنهجها سياسة الآذان الصماء والتعالي على الواقع المتأزم في التعليم العالي، وفي رعاية جو الاحتقان والتوتر في مؤسسات التعليم العالي، وفي إهدار زمن ثمين، كان الأجدر بها، وفقا لبلاغ النقابة، استغلاله في إرساء جو الثقة كمدخل لانخراط الجميع في ورش الإصلاح الشامل الذي يستدعيه واقع التعليم.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الأساتذة الباحثين للتعبئة الشاملة من أجل إنجاح الإضراب الوطني والانخراط المكثف والمسؤول في المحطات المقبلة التي سوف تخطها النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، وإضافة الدرجة «دال» في إطاري أستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي، إلى جانب حلّ ما تبقى في الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، والمتمثل في احتساب سنوات الخدمة المدنية ومعالجة الحيف الذي لحق بالأساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار «أستاذ محاضر»، إضافة إلى رد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث من خلال الرفع في الأجور وتحسين ظروف التدريس والبحث العلمي والتأطير، وكذا الفتح الجدي لورش الإصلاح الشمولي الذي سبق أن التزمت الوزارة به مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في البلاغ المشترك ليوم 13 أكتوبر 2017، وعلى رأسه إحداث نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين.