حملت النقابة الوطنية للتعليم الحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية في التوتر الذي يعرفه قطاع التعليم والذي ما كان له أن يتخذ هذا المسار السلبي لو تسلحت الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالقدر المطلوب من المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ بلادنا من خلال تنفيذ الالتزامات السابقة ومواصلة الحوار حول باقي قضايا المطلبي في شموليته للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ، على أن الظرفية الراهنة الموسومة بأزمة صحية خطيرة جراء تداعيات جائحة كوفيد 19 وسلالته المتحورة لا تحتمل مناخ شد الحبل وكسر آليات التواصل والحوار واستهداف الحقوق والمكتسبات بقدر ما تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية وإقرار منهجية قارة ومحددة للحوار على قاعدة تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لنساء ورجال التعليم.
وندد المكتب الوطني التضييق على الحريات النقابية والحق في التعبير والتظاهر السلمي من خلال الامعان والتطرف في اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية واستمرار الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين بدون سند قانوني فضلا عن الإجراءات المتناقضة والتأويل التعسفي لمقتضيات المذكرة 142/19 في الجزء المحدد لعناصر التقييم والتنقيط، والهادفة إلى كبح ترقية الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب.
وطالب الوزارة الوصية بضرورة تكييف التقويم والفروض مع متغيرات التعليم بالتناوب لجعله مناسبا للتحصيل الواقعي للمتمدرسين(ات) وللزمن المدرسي الفعلي لتخفيف معاناة هيئة التدريس والإدارة التربوية. وتطوير (مسار) بما يتناسب مع الاكراهات والمتطلبات.
وأكدت النقابة الوطنية للتعليم عزمها اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة التعليمية في الوقت المناسب، المعلنة في بيان مجلسها الوطني ل 17 أكتوبر 2020 والندوة الصحفية 14 دجنبر 2020 ، وشجب استغلال الحكومة لظروف وإكراهات حالة الطوارئ الصحية المشددة لقمع كل الأشكال النضالية السلمية والتملص من كافة التزاماتها حيال الشغيلة التعليمية.
وجددت الدعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وكافة الأطراف المعنية بإنقاذ التعليم إلى فتح حوار وطني من أجل توحيد الرؤى والتصورات حول الاشكالات الأساسية المطروحة في القطاع وسبل مواجهتها بمافيها خوض معارك نضالية موحدة بعيدا عن أي نزعة عدمية أو شعبوية مغامرة.
وعبر عن تضامنه مع ضحايا الفيضانات الأخيرة وموجات البرد القارس والثلوج، مطالبا بتعويض المتضررين وكل ما ترتب عن ذلك من مآسي اجتماعية وبطالة وتوقف تمدرس الأطفال، معلنا عن دعمه المطلق ومساندته اللا مشروطة لنضالات كل الفئات التعليمية المتضررة من سياسة النكوص والاجهاز التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية .
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف دش) الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه حول الفيضانات المتكررة التي أصبحت تعيشها بلادنا في السنين الأخيرة لتحديد مسؤولية كافة الجهات المعنية سواء الحكومة أو مجالس المدن أو شركات التدبير المفوض وربط المسؤولية بالمحاسبة.