اِلتأم، أول أمس، عشرات الصحفيين المغاربة بدعوة من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك لإعلان تضامنهم مع أربعة من الزملاء المتابعين بتهمة غريبة تتمثل في نشر أخبار صحيحة، وهي الدعوة المقدمة من طرف رئيس مجلس المستشارين.
وفي اللقاء ذكرت قيادة النقابة بموقفها من القضية والمساعي التي قامت بها وكذا الأشواط النضالية تضامنا مع الزملاء وحفاظا على دور الصحافة، حيث تمثل المتابعة موقفا من حرية الصحافة عموما وأعمال متابعة طبقا لقانون لجان تقصي الحقائق بدل قانون الصحافة والنشر. كما تدخل الزملاء المعنيون بتوضيحات عن المتابعة والأسباب السياسية الكامنة وراءها وكذا تطورات الملف وإصرار النيابة العامة على الانتصار لرئيس المجلس والمطالبة بعقوبات سالبة للحرية في حقهم.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية «استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، وأن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة»، مؤكدة بهذه المناسبة أن المطلوب والمأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحافيين وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال.
ودعت النقابة إلى حمل الشارة من طرف الصحافيين والصحافيات بمقرات العمل طيلة يومه الأربعاء تزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك يومه الأربعاء انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا، وقررت مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، لذلك فإن هذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها في ما يحدث. كما تدعو قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية كافة أجهزة النقابة من فروع وتنسيقيات ولجان نقابية إلى التعبئة الكاملة لإنجاح هذا البرنامج النضالي.
وتعود تفاصيل المحاكمة إلى سنة 2017، عندما استدعت الشرطة القضائية أربعة صحفيين هم: محمد أحداد من جريدة «المساء»، وكوثر زاكي من موقع «لوسيت أنفو»، وعبد الحق لشكر من جريدة «أخبار اليوم»، وعبد الإله سخير رئيس تحرير موقع «الجريدة 24».