أقر النواب الفرنسيون الخميس مشروع قانون اقترحه حزب التجمع الوطني يهدف إلى «إدانة» الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968، في خطوة تحمل طابعا رمزيا.
وأقر هذا النص غير الملزم بأغلبية صوت واحد في مجلس النواب الفرنسي بفضل دعم أعضاء الحزبين اليمينيين «الجمهوريون» LR و»أوريزون» Horizons.
جعل حزب التجمع الوطني من الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية المبرمة في كانون ديسمبر 1968 إحدى قضاياه الرئيسية، ودعا في مناسبات عدة إلى إدانتها.
وفي حين يفتقر القرار الذي اعتمد الأربعاء إلى القوة التشريعية، فقد طلبت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن من الحكومة «أخذ هذا التصويت في الاعتبار»، والذي يدعو إلى إدانة الاتفاقية التي تكرس للجزائريين بنودا محددة بشأن الهجرة والإقامة في فرنسا.
لم يحظ معارضو مشروع القانون بعدد كاف من الأصوات لدى كل الأطراف، بما فيها اليسارية، للوقوف في وجه قرار التجمع الوطني.
ويأتي التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر أزمة منذ أكثر من عام.
وبلغ التوتر أقصاه بين البلدين منذ صيف 2024 واعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.
وتفاقم التوتر إثر اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر 2024 في الجزائر العاصمة بتهمة تأييد موقف المغرب في هذا النزاع.
كما نشبت أزمة جديدة في يناير 2025 مع توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على العنف، غالبا ضد معارضين للحكومة الجزائرية.
كما تنتقد فرنسا مستعمرتها السابقة لرفضها استعادة مواطنيها الصادرة في حقهم أوامر ترحيل من الأراضي الفرنسية.
وتسمح اتفاقية العام 1968 التي وقعت بعد ست سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية (1954-1962) في فترة كانت فرنسا تحتاج خلالها إلى عمال لدعم اقتصادها، للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة عشر سنوات من خلال إجراء معجل.