أطلق النواب المغاربة الأعضاء ببرلمان عموم إفريقيا، أثناء مشاركتهم في الدورة الثانية من الولاية التشريعية الخامسة لهذه المؤسسة الإفريقية، التي تنعقد في ميدراند (قرب جوهانسبورغ)، نداء لإحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بتندوف (جنوب غرب الجزائر).
وكشف النواب المغاربة، خلال مداخلة لهم الاثنين، بالجلسة العمومية لهذه المؤسسة التشريعية القارية حول قضية اللاجئين، المزاعم الكاذبة لخصوم المغرب بشأن وضعية غير عادية يتم استغلالها من أجل إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
وأشاروا إلى أن إحصاء وتسجيل هذه الساكنة يفرض نفسه لرفع أي لبس يتم عمدا إبقاؤه حول هذه القضية، مؤكدين أن إحصاء من هذا القبيل ينسجم تماما مع مقتضيات القانون الدولي الإنساني الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وقالوا إن هذه العملية ستمكن من تمييز الأبعاد السياسية والإنسانية لوضعية هذه الساكنة.
وأضافوا أن الأمر يتعلق بشرط أساسي لضمان حماية حقوق هذه الساكنة، مذكرين بالتقارير الدولية التي تتحدث عن تحويل للمساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات.
وتأتي هذه الدعوة، التي لقيت صدى واسعا لدى أعضاء البرلمان الإفريقي، للتذكير أمام المؤسسة التشريعية الإفريقية بالمسؤولية الواضحة للجزائر، الدولة التي تتنصل من مسؤولياتها بإصرارها المتعنت على رفض إحصاء ساكنة تندوف في انتهاك خطير للقواعد القانونية الدولية، خاصة تلك التي تدافع عنها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
يذكر أن إحصاء وتسجيل اللاجئين كان مطلوبا من خلال تقرير أشغال ورشة العمل التي عقدت في مارس الماضي بمقر برلمان عموم إفريقيا حول موضوع “عام اللاجئين والعائدين والأشخاص النازحين بإفريقيا: مساهمة البرلمان الإفريقي في البحث عن حلول مستدامة للمرحلين قسرا في إفريقيا”. وفي هذا الاطار، سيتم تقديم مشروع قرار خلال الدورة الحالية للمؤسسة التشريعية الإفريقية يدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى “تسجيل جميع اللاجئين في إفريقيا، طبقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967”