نادي المحامين بالمغرب يندد ويطالب بملاحقة المتورطين في هذا الحادث الإرهابي أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية

فتحت النيابة العامة بوجدة تحقيقا بخصوص إطلاق النار على مواطنين اثنين، بلال قيسي (29 عامًا) وعبد العالي مشوار (33 عامًا)، بشكل مأساوي في عرض البحر قرب الحدود بين المغرب والجزائر، وبناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر .
وأضاف المصدر نفسه أنه يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيتسكي)، ضلوا سبيلهم خلال جولة بحرية.
وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، مضيفا أنه تم في إطار التحقيق والاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.
وأكدت النيابة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التحقيق في الحادث يتواصل حاليا.
من جهته، قام نادي المحامين بالمغرب بزيارة مواساة وتضامن لأهالي ضحايا «جريمة السعيدية» التي ذهب ضحيتها مواطنان مغربيان تاها في المياه الجزائرية ليتم قتلهما على أيدي النظام العسكري الجزائري، وفق تصريح لرئيس النادي.
وصرح مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، بأن هذا الاعتداء الإرهابي والبربري الذي نفذه العسكر الجزائري في مواجهة شابين مغربيين كانا يستمتعان بعطلتهم يعد خرقا “لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار” (UNCLOS) لعام 1982 و”الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين” (SAR) لعام 1979 و”الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر” (SOLAS) لعام 1974، والتي تلزم الدول بإنقاذ حياة البشر المهددين بالغرق والأشخاص في حالة تيهان أوضياع في البحر بغض النظر عن جنسيتهم أو الظروف المحيطة بهم.
وندد نادي المحامين بالمغرب بهذه “الجريمة”، معتبرا أن هذا اعتداء جبانا لعناصر خفر السواحل الجزائري، الذين قتلوا مواطنين أعزلين، كانا في حالة ضياع في البحر باستعمال أسلحة نارية ثقيلة دون أن يشكلا أي خطر على المياه الإقليمية أو عناصر الخفر . وتعهد نادي المحامين بالمغرب بملاحقة المتورطين في هذا الحادث الإرهابي أمام المحاكم الدولية والمؤسسات الأممية كي يتعرف العالم على الوجه الحقيقي للنظام الجزائري المجرم.
وفي تصريح لشقيق أحد الضحايا، قال محمد قيسي، إنه وعدد من أصدقائه، وبعد أن كانوا في لحظات استجمام، الثلاثاء الفارط، على متن دراجات مائية (جيتسكي)، وجدوا أنفسهم في المياه الجزائرية، لكنهم لم يدركوا ذلك إلا بعد ظهور زورق «زودياك» جزائري، فقرروا في الحال العودة إلى السعيدية.
وأشار في تصريح صحفي، إلى أنهم تفاجؤوا، وبعد تحويل مسارات دراجاتهم المائية للخروج من المياه الجزائرية نحو السعيدية، ببدء إطلاق الخفر الجزائري النار، نافيا أن يكون وأصدقاؤه قد هربوا، و»كل ما في الأمر أننا كنا نحاول العودة من حيث جئنا».
وسجل قيسي أن 5 رصاصات أصابت شقيقه وصديقه، ورصاصة أصابت صديقا آخر كان معهم، وتم اعتقاله من طرف السلطات الجزائرية.
وأكد قيسي أنه وبسبب عطب في دراجته المائية، حاول العودة إلى السعيدية سباحة، لكنه ومن شد التعب لم يستطع ذلك، إلا أن القوات البحرية المغربية عثرت عليه وقدمت له المساعدة اللازمة. وتفاعلا مع هذا الحادث، راسلت جمعية الريف لحقوق الإنسان، موريس تيدبول-بينز، المقرر الخاص بشأن الإعدامات خارج نطاق القضاء أو الإعدامات السريعة أو التعسفية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك طلبا للتحقيق في إعدامات مواطنين مغاربة حدثت مؤخرًا في البحر.
وقال شكيب الخياري، رئيس الجمعية، «إن الغاية من مراسلة الأمم المتحدة هو الدخول على خط قتل مصطافين مغاربة من طرف خفر السواحل الجزائرية، بشكل لا قانوني»، معتبرا أن الأمم المتحدة وحدها المخول لها التحقيق على الأراضي الجزائرية، لمعرفة ماذا وقع بالضبط، وأن يكون تجاوب الأمم المتحدة مع مراسلة الجمعية بشكل إيجابي، خاصة أنها تتفاعل مع الجمعيات الحقوقية بشكل دائم، مشيرا إلى أن هناك غاية أخرى من المراسلة، وهي أن يتم تسجيل هذه الانتهاكات في تقارير الأمم المتحدة المستقبلية، نظرا لأن كل المعطيات المتوفرة لحد الساعة تؤكد أن القتل تم بشكل عنيف وكان يجب تحذيرهم والتدخل بشكل آخر.
وسجلت جمعية الريف لحقوق الإنسان في مراسلتها، أن ما وقع حادث مأساوي ومقلق، مطالبة بالتحقيق العاجل في هذا الواقعة وضمان تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وقالت الجمعية المغربية في مراسلتها لموريس تيدبول-بينز بشأن الإعدامات خارج نطاق القضاء أو الإعدامات السريعة أو التعسفية، إنها تعتبر أن الأحداث التي وقعت الثلاثاء الفارط، تشكل انتهاكًا صارخا للحق في الحياة كما يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الأدوات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
والتمست الجمعية اتخاذ التدابير اللازمة لبدء تحقيق مستقل حول هذا الحادث، بهدف تسليط الضوء على الظروف المحيطة بتلك الإعدامات مشددة على ضرورة أن يستهدف هذا التحقيق أيضا تحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
كما حثت الجمعية مكتب المسؤول الأمني على التعاون مع السلطات المغربية والجزائرية لضمان تحقيق مستقل وشفاف، مسجلة أنه من الضروري محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومعبرة عن استعدادها للتعاون بشكل كامل لتقديم جميع المعلومات ذات الصلة لدعم هذا التحقيق.
كما أدانت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان اغتيال المواطنين المغاربة ودعت لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
وجددت الهيئة، في بيان، رفضها القاطع واستنكارها العميق للجريمة النكراء التي أودت بحياة مواطنين مغاربة بطريقة بشعة. وشددت الهيئة على استمرار التصرفات العدائية والخطيرة من النظام الجزائري تجاه المملكة المغربية، بما في ذلك استغلال وسائل الإعلام للتحريض وزرع الفتن.
وحملت الهيئة المسؤولية للنظام الجزائري بشأن وضع المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، مطالبة بتقديم معلومات حول وضعهم الحالي ومعاناتهم، كما دعت الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى التحقيق في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين الجزائريين.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، صباح الجمعة، «وفاة فرنسي واحتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا»، من دون تحديد هويتيهما.
وأوضحت النيابة العامة لوكالة فرانس بريس أنها «تلقت إخبارا من وزارة الخارجية الفرنسية بوفاة مواطن فرنسي-مغربي قرب السواحل الجزائرية».