أثارت عملية الهدم، التي طالت مجموعة كبيرة من البنايات(منازل ومحلات تجارية ) بمدينة تمارة، تحت ذريعة توسيع بعض الطرق، حفيظة العديد من المتضررين الذين عبروا عن غضبهم ومعارضتهم الشديدة لعمليات الهدم.
غضب المتضررين من هدم بنايات حديثة البناء تحول إلى أسئلة حارقة إلى المسؤولين، الذين لم يعارضوا عملية البناء، التي توفرت على كل الشروط القانونية، وهو ما يؤكد قصر النظر عند هؤلاء المسؤولين برتبهم وانتمائهم الإداري، لأنهم كانوا مطالبين بالرجوع إلى تصميم التهيئة قبل الترخيص لعملية البناء.
واعتبر المتضررون عملية الهدم استقواء عليهم، وهو ما تسبب لهم في خسائر مادية وصدمة نفسية لأنهم بعد الاستقرار جاء التشريد.
وأصبح مجال التعمير تمارة، في قفص الاتهام، بعد أن ارتكب مختلف المسؤولين عليه، مجموعة من الأخطاء كلفت بعض المواطنين خسائر مادية فادحة، بعدما سمح لهم بالبناء فوق مساحات كانت مبرمجة لتتحول إلى تجهيزات عمومية.
وأمام هذه الأخطاء الفادحة في مجال التعمير، والتي تحولت إلى أمر واقع، يشدد المتضررون على فتح تحقيق في هذا الشأن كما يطالبون بتعويضات منصفة لهم.