قررت مختلف الهيئات التمثيلية بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات -قطاع التشغيل، اتخاذخطوات تصعيدية دفاعا عن مطالب العاملين بذات القطاع .
وكشفت  هذه الهيئات في بلاغ مشترك  ،ويتعلق الأمر بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام الشغالين بالمغرب،الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،النقابة المستقلة لمفتشي الشغل والجمعية  المغربية لمفتشي  الشغل، أن هذه الخطوة  تأتي استحضارا لاستمرار عدم استئناف حوار اجتماعي جدي ومثمر في أفق إبرام اتفاق اجتماعي يراعي خصوصية المطالب القطاعية.
وسجلت مختلف الهيئات التمثيلية بالقطاع بكل فخر واعتزاز النجاح المنقطع النظير للأشكال الاحتجاجية والمسطرة خلال الأسبوعين الماضيين من خلال اصطفاف موظفات موظفي القطاع بمختلف أصنافهم إلى جانب هيئاتهم التمثيلية، مقررة الاستمرار في حمل الشارة الحمراء من طرف موظفات وموظفي القطاع بمختلف فئاتهم الإدارية ومواصلة مقاطعة إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي “شغل.كم” نظرا للأعطاب التقنية المتعددة والمتجددة التي يعاني منها، مع عدم تجاوب الإدارة مع مختلف الملاحظات المسجلة من طرف أطر تفتيش الشغل وعدم تنفيذ مخرجات محضر الاجتماع المبرم بين الجمعية المغربية لمفتشي الشغل ومديرية الشغل منذ فاتح نونبر 2021، وكذا الثغرات والملاحظات المرفوعة في جلسات الحوار السابقة بغية إنجاح ورش الحكامة الرقمية لأنشطة تفتيش الشغل.
وقررت الهيئات التمثيلية بالقطاع، تنظيم إضراب عام قطاعي مصحوب بوقفة احتجاجية بتاريخ 16 أبريل 2024 أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصاد الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط.
كما قررت الاستمرار في التقليص من عدد زيارات المراقبة والتفتيش إلى 05 زيارات شهريا لعدم كفاية التعويض عن الجولات خاصة مع الارتفاع الصاروخي في سعر الوقود،مع الاستمرار في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية بالإضافة إلى التوقف عن جميع المهام الاستشارية والاكتفاء بالمهام الإدارية والتقريرية المرتبطة بأجل.
وفي سياق التتبع المستمر لمختلف المضايقات التي يتعرض لها أطر وأعضاء التنظيمات النقابية، ومحاولات التشويش سواء منها العبثية أو الممنهجة،ندد البلاغ المشترك  بسلوكيات بعض المسؤولين الإقليميين في محاربة العمل النقابي، شاجبا لغطرسة والشطط باستعمال السلطة والسلوكيات اللاقانونية واللاأخلاقية في ظل غياب مطلق للإدارة المركزية وبدون حسيب أو رقيب من طرف كل من المدير الإقليمي بالقنيطرة ورئيس المصلحة المكلف بتدبير المديرية الإقليمية بآسفي في حق الموظفين والموظفات بهاتين المديريتين.
وسجل البلاغ بكل امتعاض استمرار التدبير الارتجالي الذي تشهده المديرية الإقليمية ببرشيد من خلال الأسلوب الانتقامي الذي ينهجه المدير الإقليمي منذ تنصيبه على رأس هذه المديرية، مدينا بشدة محاولاته الاستفزازية لإفشال الاحتجاج الحضاري الحالي على صعيد المديرية وذلك عندما وصف احتجاج الموظفين بأنه عمل تخريبي “صابوطاج” وما تلى هذا التصريح من ترهيب ووعيد ضد حرية الحق النقابي، وهو ما برز بشدة من خلال سحب سجلات النزاعات الفردية من  أطر المفتشين.
وطالبت الهيئات التمثيلية بالقطاع، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتحمل مسؤوليته واتخاذ اللازم والمتعين حماية لحقوق وكرامة الموظفين، وضمانا لممارسة الحرية النقابية بالقطاع باعتبار أن الوزارة بحكم اختصاصاتها يجب أن تكون نموذجا يقتدى به في مجال حق التنظيم والحريات النقابية.