العربي رياض
كما هو معلوم فإن ممثلي المجلس الأعلى للحسابات قد حلوا ببعض المقاطعات الحضرية البيضاوية، قبل أسابيع،من بينها مقاطعة عين الشق وسيدي عثمان، للقيام بافتحاصات المصاريف التي اعتمدتها هذه المقاطعات، والإطلاع على حكامة التدبير الإداري والقانوني والمالي لهذه المقاطعات.
وحسب مصادر من هذه المقاطعات، فان مفتشي المجلس الأعلى للحسابات ركزوا خلال المراقبة التي يقومون بها على عدة أمور على رأسها الهيكلة الإدارية للمقاطعات، وأكدت مصادرنا بأن المجلس الأعلى اعتبر أن الهيكلة الإدارية المعتمدة من لدن المقاطعات، لا تستند على مقررات قانونية، ذلك أن المقاطعات اعتمدت في رسم هيكلتها الإدارية فقط على مراسلة من لدن الجماعة الحضرية للدار البيضاء ،مجلس المدينة، تدفع في اتجاه خلق ستة أقسام وهي قسم الدعم واللوجستيك، وقسم التعمير، والمالية والشؤون الاقتصادية، وقسم الشؤون الإدارية والقاننوية وقسم الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، مع تنصيب رؤساء لهذه الاقسام من خلال اعتماد «مباراة» أو لقاء مباشر مع المرشحين لهذه المناصب، الأمر الذي فعلته المقاطعات في حينه، قبل أشهر لكن، تضيف مصادرنا، هؤلاء الرؤساء اليوم يوقعون على وثائق ادارية ومالية، دون أن يكون لهم مقرر رسمي من طرف المجلس الجماعي البيضاوي، الذي لم يعرض الهيكلة، التي انتهجها على مجلس المدينة للمصادقة عليها، بل اعتمد فقط رسالة إدارية إلى المقاطعات، بمعنى أنه بعد مرور سنة ونصف من التدبير الحالي للمدينة، هناك اخطاء إدارية مرت بها عدة قرارات وصرفت من خلالها اعتمادات مالية، وهو ما يطرح السؤال، كيف لم يفكر المجلس الجماعي البيضاوي في تقنين هذه الهيكلة، رغم أن المسؤولين على التدبير لهم الأغلبية المطلقة داخل المجلس؟
