الوكالة الأمريكية «مونداك»: المغرب مقبل على إصلاح ضريبي شامل خلال السنوات الخمس القادمة

ضرورة تخفيض العبء الجبائي على دافعي الضرائب مع توسيع قاعدة المساهمة الضريبية
الإصلاح يجب أن يكرس مبدأ الحياد الضريبي في TVA عبر إدراج الأنشطة التي تعتبر حتى الآن خارج التضريب مثل الفلاحة

 

 

قالت الوكالة الأمريكية مونداك (Mondaq) المتخصصة في الشؤون القانونية، إن المغرب سيقدم على تنزيل إصلاح ضريبي شامل من المقرر تنفيذه على مدى السنوات الخمس القادمة، بعدما حددت المملكة أولويات مثل التنمية الجهوية، وتعزيز ثقة المواطنين، وجذب المزيد والمزيد من المستثمرين الدوليين.
وأوضحت الوكالة في تقرير خصصته لدراسة القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي أنه على الرغم من أن قانون الضرائب المغربي قد خضع للعديد من الإصلاحات منذ الثمانينيات، إلا أن أزمة فيروس كورونا سلطت الضوء على حدود النظام الضريبي المغربي، وخاصة على المستوى الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تقول الوكالة التي يوجد مقرها بنيويورك، تم إعداد هذا القانون من أجل تسليح الإصلاح الضريبي الجديد المذكور بالعديد من المزايا للمستثمرين مثل، تبسيط الإجراءات الضريبية، وإعادة النظر في معدلات الضرائب، إلخ.
وبعدما اعتمد مؤخرا من قبل مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك، بات مشروع القانون الإطار للإصلاح الضريبي جاهزا لبدء مساره التشريعي قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويتسم هذا الإصلاح الضريبي بعشرة محاور رئيسية وذات أولوية من المقرر تنفيذها في غضون 5 سنوات. وقد ناقشت الوكالة بالتفصيل الأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار هذا الإصلاح الضريبي، والأهداف الأساسية التي يجب تحقيقها، وطرق التنفيذ، وتاريخ نفاذ هذا القانون الإطار.
ومن بين الركائز التي يجب أخذها في الاعتبار من أجل تحديث السياسة الضريبية للبلاد، حددت الدولة المغربية مجموعة من الأولويات على رأسها التحفيز على الاستثمارات المنتجة التي تحقق قيمة مضافة وخلق فرص شغل جيدة. حيث يظل الهدف المنشود هو جعل المغرب مركزا حقيقيا للاستثمار وفي نفس الوقت ضمان إمكانية تشغيل السكان النشطين والمؤهلين والتنمية الجهوية وتوفير العدالة لتعزيز إنشاء الجهوية المتقدمة كخيار سياسي أمثل.. بالإضافة طبعا إلى الحد من التفاوتات الجغرافية والاجتماعية والانفتاح على أفضل الممارسات الدولية كمعيار مع البلدان المتقدمة الأخرى من أجل تحقيق التوجهات الرئيسية المذكورة، كما يستهدف القانون تحقيق نجاعة وفعالية الإدارة الضريبية وترسيخ ثقة الملزمين.
وأفاد التقرير أن من ضمن الأهداف الأساسية الواجب تحقيقها في إطار هذا الإصلاح الضريبي ضرورة تعزيز مساهمة الدولة والسلطات المحلية في تمويل سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيض العبء الضريبي على دافعي الضرائب مع توسيع قاعدة المساهمة الضريبية، وتكريس مبدأ الحياد الضريبي في مسائل ضريبة القيمة المضافة من خلال إدراج الأنشطة التي تعتبر حتى الآن خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، مثل الزراعة، والعمل على تقارب الأنظمة التفضيلية مع القواعد والمعايير الدولية، والممارسات الضريبية الجيدة مثل معايير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي،
وفي نفس الاتجاه سيكون من الضروري تكريس الأحكام الضريبية مع القواعد العامة للقانون وقواعد المحاسبة المعمول بها. وتشجيع الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية الوطنية والدولية، وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية، والتطبيق التدريجي لمبدأ الضرائب على الدخل للأفراد، وكذا ترشيد الحوافز الضريبية وفقا لتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي مع مراعاة الأولويات المنصوص عليها في القانون الإطار.
ومن الأهداف التي يستلزمها الإصلاح الضريبي القادم في المغرب تبسيط الضرائب وترشيدها للسلطات المحلية. إذ يهدف الإصلاح الضريبي الجديد إلى تقليل عدد الضرائب المحلية ، والتي تبلغ حاليا 17 ضريبة مثل ضريبة الإسكان وضريبة رخصة الصيد ، وجعل الضرائب المحلية أكثر ملاءمة وموحدة ، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المهيكل من خلال إنشاء نظام ضريبي مبسط ويمكن الولوج إليه وتطوير وتنفيذ برنامج للتوعية والدعم وتبسيط وتكييف النظام الضريبي المطبق على الأنشطة المحلية التي تدر دخلاً متواضعاً و تعزيز آليات مكافحة الغش الضريبي والتهرب الضريبي بالإضافة إلى ملاءمة القواعد الضريبية للحكومة الجهوية ومواءمتها مع تلك التي تحكم ضرائب الدولة ، فضلاً عن تجميع الضرائب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتلك المتعلقة بالعقارات.
وعلى مستوى طرق التنفيذ التدريجي لهذا الإصلاح، أوضحت وكالة مونداك أنه سيتم تنزيل الأهداف والتدابير ذات الأولوية من خلال دزينة من الآليات لتكريس مبدأ الحيادية الضريبية ، لا سيما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة ، الخاضعة للإبقاء على إعفاء المنتجات الأساسية ، والتي تشمل ،تلك التي يعتبرها قانون الضرائب المغربي من المنتجات الضرورية ، مثل الدقيق والسكر والزبدة. مع توسيع نطاق الحياد الضريبي لدمج الأنشطة الأخرى التي لم تكن معنية من قبل بهذه الضريبة وتخفيض نسبة معدلات ضريبة القيمة المضافة. وتجدر الإشارة إلى أن معدلات ضريبة القيمة المضافة السارية هي 7٪ (بالنسبة للمنتجات الصيدلانية، والمستلزمات المدرسية، والسردين المعلب، إلخ.) ، 10٪ (أتعاب المحامين وكتاب العدل ، العمليات المصرفية ، إلخ)، 14٪ (المفروضة النقل والطاقة الكهربائية، إلخ.). معدل 20٪ هو المعدل العام المطبق على الأنشطة / العمليات التي لا تنطبق عليها المعدلات الأخرى.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 12/11/2021

//