من المقرر أن يجتمع ممثلو التجار والمهنيون، في الساعة الـ 11 من يومه الاثنين، بكل من المدير العام للضرائب عمر فرج و نظيره في الجمارك نبيل لخضر، لمناقشة الإشكاليات التي طرحها تطبيق المدونة الجديدة للضرائب.
وأفاد نبيل النوري، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، أن هذا الاجتماع التقني سيتناول مختلف المشاكل المتعلقة بالضرائب الواجب استخلاصها من مهنيي القطاع سواء تلك المتعلقة بالتدابير الواردة في مدونة الضرائب المحينة لسنة 2019، بما في ذلك إجراءات الفوترة الجديدة وغيرها من المقتضيات المطروحة حاليا، أو المخلفات الضريبية عن السنة المالية 2018.
واعتبر النوري، في تصريح لصحيفة “الاتحاد الاشتراكي” أن ما سيسفر عنه هذا الاجتماع، سيشكل أرضية للاجتماع الموسع الذي ستعقده الحكومة بعد غد الأربعاء، ممثلة في شخص وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وجامعة الغرف المهنية بالمغرب وتنسيقية النقابات الأكثر تمثيلية للتجار والمهنيين.
وبينما ثمن النوري جلوس الحكومة إلى طاولة النقاش مع المهنيين، اعتبر أن هذا الحوار جاء بفضل التحركات السريعة والدينامية التي قادها ممثلو التجار والمهنيون إزاء تفعيل المدونة الجديدة للضرائب، والاتصالات المكثفة التي قامت بها النقابات من أجل فتح قنوات الحوار مع الجهات الحكومية، وهو ما تفاعلت معه الحكومة في شخص رئيسها سعد الدين العثماني، الذي أعلن إيقاف الإجراءات الأخيرة التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.
ومع ذلك، فقد اعتبر ممثلو التجار أن إعلان رئيس الحكومة مازال مبهما من حيث كونه لا يحدد أي صنف من التجار يقصد، على اعتبار أن قطاع التجارة الداخلية يضم أصنافا متنوعة وذات خصوصيات مختلفة.
وأكد النوري أن نظام الفوترة الجديد لن يكون سوى نقطة من بين مجموعة نقط سيتناولها حوار المهنيين مع ممثلي الحكومة، مشددا على أن هناك بالفعل مجموعة من الملفات التي ستطرح نفسها بشدة، بمناسبة الحوار، وعلى رأسها ملف التغطية الصحية للتجار والمهنيين والذي تعتبر النقابات ان إخراج مراسيمه التطبيقية جاء مجحفا في حق القطاع، وتم بدون مشاورات مع المنظمات المهنية، وهو ما سيجعل تنزيله أمرا مستحيلا في غياب موافقة الأطراف المعنية، أي المهنيين أنفسهم على قانون التغطية الصحية بشكله الحالي.
وسيثير ممثلو التجار والمهنيين إشكالية المنافسة غير المتكافئة التي يعاني منها القطاع على واجهتين، واجهة التجارة غير المهيكلة من جهة و تجارة المساحات الكبرى التي تستفيد من امتيازات كثيرة و تتوغل داخل الأحياء لتزاحم التجار الصغار في مجالهم الحيوي.
ودعا نبيل نوري، إلى ضرورة اعتماد مبدأ المرونة في تفعيل القوانين، خصوصا حين يتعلق الأمر بقطاع التجارة الداخلية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وهو ما ينبغي أن تستحضره الحكومة ومعها الإدارة العامة للضرائب، على اعتبار أن التطبيق الحرفي والجاف والتعسفي أحيانا لمقتضيات القانون الجبائي الجديد، من شأنها أن تعطي نتائج عكسية تماما لتلك التي وضع من أجلها القانون المالي.
ويعتبر التجار أن تنزيل بعض الإجراءات والتدابير الضريبية التي تهم اعتماد الفواتير القانونية في جل المعاملات التجارية، خلف إرباكا وقلقا للنشاط التجاري لكون الجهات المعنية لم تعمد إلى التدابير اللازمة لفتح حوار ونقاش مع المعنيين لتحديد السبل الكفيلة بإنجاح هذا الإجراء وفق منهجية مرنة دون المساس بمصالح المهنيين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد أوحجز السلع ومصادرتها.
وفي هذا السياق، ترى النقابة أنها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه من الحكومة تخفيف الضغط الضريبي على المهنيين مراعاة للظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، والأخذ كذلك بمجمل التعديلات الضريبية التي تقدمت بها النقابة، فوجئت النقابة بكون الحكومة زادت من معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وأجهزت عليها بزيادات ضريبية مهولة كما هو الحال بالنسة للمساهمة الأدنى وغيرها.