اختارت أن تعيش بين الثلاجات وطاولات التشريح، أن ترافق الأموات طيلة 15 سنة تقريبا وهي تستنطق الجثت بحثا عن عدالة فوق الأرض قبل تحتها، مشاريط متنوعة ومناظير مختلفة وحقائب وقناني بيولوجية بمشرطها تُعلي الحقيقة، كما ان تقاريرها لا يدخلها باطل فهي مهيأة لتنصف المظلوم، مشاهد الموت اليومية لم تضعف قلبها أمام موت متكرر ليل نهار وعلى مدار السنة. فقد اعتادت العيش وسط أجساد متحللة وأشلاء بشرية واجساد متفحمة واخرى فقدت ملامحها. من أجل أن تعلن عن الحقيقة كاملة انها الدكتورة ربيعة ابو المعز خلال هذا الشهر الفضيل سيبحر معنا القارئ لتفكيك جزء من مرويات الدكتورة ربيعة ابو المعز إخصائية الطب الشرعي بمستشفى محمد الخامس.

تستحضر الدكتورة ابوالمعز العديد من الحالات المتعلقة بالعنف الأسري ضد الزوجة أو العنف الجنسي ضد الأطفال مؤكدة أن ذلك يتم ايضا بانتداب قضائي والضحايا يكونوا مرفوقين بعناصرالشرطة أوالدرك من اجل تحديد عملية الفحص وتوثيق القرارات اللاحقة والفحص الدقيق للضحية وتحديد جميع الأضرار وتاريخ حدوثها ومدة العجز وخطورة الإصابات وبعض الأشياء التي تدخل في خانة سري للغاية حسب تعبير الدكتورة ربيعة كما أنه يتم اخد صور للضحايا بترخيص منهم أو من أولياء أمرهم، كما يتم إجراء فحوصات تكميلية أن كان الضحايا يحملون جروحا أو كسورا، وبالتالي يتم توجيه كحالة على حدا إلى المصالح الطبية المختصة ليضم التقرير جميع الجزئيات وكذلك من اجل تدخل هذه المصالح اذا ما كان الأمر يتطلب تدخلا عاجلا لجبر الضرر وبالتالي بعداستكمال جميع الفحوصات والتدخلات سواء الجراحية أوغيرها تضمين كل ذلك في محضر من اجل إحالته على الجهة طالبة الإجراء.
وهنا تستحضر ابو المعز حالة إحدى الزوجات المعنفات التي خضعت لاكثر من عشر تدخلات وإجراءات طبية، عندما كانت تضمن تقريرها جميع الإجراءات، فوجئت بالزوجة المعنفة تطلب منها عدم «تغريق زوجها وتكايس عليه» وكانت تريد من وراء ذلك تخويفه وتأديبه فقط دون ادخاله إلى السجن.
اما الاعتداءات الجنسية عند الأطفال فتكون ما صعبة اثناء إجراء الفحوصات لأنه يجب أولا كسب ثقة الطفل حتى يعطي تصريحات مضبوطة، كما يجب أن تشرح له نوعية الفحص والوضعية التي سيكون عليها اثناء الفحص وأن تقنعه أن هذا الفحص هو الذي سينصفه وسيعيد له حقه وتتم معاقبة الفاعل، وهوالفحص الذي تغيب عنه في غالبا لأحيان آثار العنف على مستوى البكارة أوالدبر خاصةعندما تكون هذه الاعتداءات عبرملامسات فقط سواءعبرالأجزاء الحميمية والذي يؤكده الطفل عبر تصريحاته لدى المحققين وبالتالي التقرير الطبي لايأتي بأشياء ونتائج يمكنها إدانة الفاعل كما أن الطبيب الشرعي حسب ابو المعز يوجه المحال عليه إلى الطب النفسي لإجراء خبرة من اجل تحديد أن كانت أقوال الطفل ضحية الاعتداء الجنسي صحيحة أملا، لأنه بحكم الممارسة اليومية تلاحظ ربيعة أن بعض الملفات تكون مفبركة اما لإرضاء الوالدين أو خدمة أحد الأطراف أو حسابات ضيقة بين العائلة أو الجيران.
إذن وجود مختصين للاستماع إلى الضحايا من الأطفال كفيل بالإجابة على هذا الإشكال وبالتالي تنوير العدالة خاصة أنه تتم ملاحظة محاولة توجيه الضحية في اقواله من اجل التأثير على مجريات التحقيق وبالتالي تلاحظ ابو المعز أن الضحية ينطق ببعض المصطلحات والتعابير التي لاتتوافق مع سنه ولامع حتى القضية المحال من أجلها.