بوريطة: لا توجد أية إشارة إلى قضية الصحراء المغربية هذه السنة في تقارير الاتحاد الإفريقي

رحب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بانتخاب المغرب لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مبرزا إسهام المملكة في إرساء الأمن والاستقرار بإفريقيا.
وجدد الوزير التأكيد، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد الإفريقي على هامش الدورة العادية الـ35 لقمة الاتحاد، أن «المغرب انضم إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي انطلاقا من أن إسهامه في إرساء الأمن والاستقرار في إفريقيا، سواء كان ذلك داخل هذا الجهاز التابع للمنظمة الإفريقية أو خارجه، يمثل موقفا ثابتا وراسخا منذ سنوات عديدة».
وأبرز بوريطة أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أن المغرب من البلدان الأولى التي شاركت في عمليات حفظ السلام بإفريقيا، ويتوفر، اليوم على قوة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المملكة كانت قد نشرت أيضا قوة لحفظ السلام في كل من الصومال، والكوت ديفوار، وأنغولا.
وسجل الوزير أن المغرب انتخب عضوا في مجلس السلم والأمن بأغلبية مريحة على الرغم من المناورات والمحاولات التي كان محكوما عليها بالفشل، منوها في هذا السياق بالحكمة الإفريقية التي تسود دائما.
وأضاف أن «المملكة المغربية ستعمل، في السنوات الثلاث المقبلة، على تقديم مساهمتها في مجلس السلم والأمن، وستواصل العمل على إصلاح المجلس بهدف أن يشتغل كآليات للإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية وحل الأزمات، عوض أن يكون هيئة لردود الفعل ونشر البيانات».
وأعرب الوزير عن الأسف لكون هذا المجلس كان سابقا يتم توظيف تقاريره وتوجيهاته، خارج الإطار الذي يتوجب أن يعمل فيه، وذلك بغرض خدمة أجندات والإضرار بمصالح المغرب، مؤكدا أن المملكة اليوم في صلب المجلس وستدافع بذلك عن مصالحها بنفسها. كما أكد بوريطة أن تقارير الاتحاد الإفريقي لا تتضمن هذه السنة أية إشارة إلى قضية الصحراء المغربية.
وأبرز بوريطة أنه لم ترد في ثلاثة تقارير، والتي تتم فيها عادة الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، أية إشارة بخصوص القضية الوطنية.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى تقارير اللجنة الإفريقية حول حقوق الإنسان، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وحول الوضعية الإنسانية.
وجدد بوريطة التأكيد على أن التقرير حول الوضعية الإنسانية في إفريقيا، والذي تم استغلاله على الدوام لتناول وجهة نظر واحدة فقط حول الموضوع، أضحى الآن تقريرا يتمتع بقدر كبير من التوازن والموضوعية، مبرزا أن كل هذه المكتسبات تعزز رؤية المغرب إزاء الاتحاد الإفريقي في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أي أن الملف يقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
وسجل الوزير أن «كل من أراد دفع الاتحاد الإفريقي نحو هذه القضية كانت لديه أجندة خاصة وأراد أن يحقق في أديسأبابا ما عجز عن تحقيقه في نيويورك».
وأضاف قائلا «اليوم، سيتم خلق انسجام بين نيويورك وأديس أبابا. نفس المنظور، ونفس المنطق. والمرجع هي قرارات مجلس الأمن.
المرجع هو المسار الأممي. الاتحاد الإفريقي، مثل أي منظمة إقليمية، يقدم دعمه ويواكب «الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة».