ارتفع مجموع المداخيل الجبائية التي دخلت الخزينة العامة للمملكة خلال سنة 2018، بحوالي 4.2 في المائة ليستقر عند حدود 216.3 مليار درهم، وهو رقم وإن كان أدنى بحوالي 2.3 مليار درهم من توقعات قانون المالية 2018 الذي كان يراهن على تحصيل 218.6 مليار درهم إلا أنه في الرفع من موارد الخزينة بنسبة 5.1 في المائة.
ويأتي اجتهاد الحكومة في تحصيل المزيد من الضرائب سنويا في ظل ضعف تدفقات الدعم الخليجي الذي كانت تستفيد منه الميزانية العامة خلال السنوات الأخيرة، ضمن الحساب الخاص بهذا الصندوق، الذي لم يستقبل سنة 2018 سوى 2.8 مليار درهم عوض 7 ملايير درهم التي كانت الحكومة تعول عليها عند تحضيرها لقانونها المالي ، كما يأتي ارتفاع «المحصول الضريبي» لسنة 2018 في محاولة من الحكومة لسد فجوة العجز الهيكلي في الميزانية العامة، والذي تفاقم العام المنصرم بملياري درهم مقارنة مع مستواه في دجنبر 2017 ، حيث ناهز 38مليار درهم (انظر مقالنا لعدد أمس الأربعاء) وذلك على الرغم من كون وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد، كان قد عمد إلى تحويل 24 مليار درهم من خانة «الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي» نحو خانة «المداخيل العادية للخزينة» وهو ما جعل هذا التحويل الاستثنائي يرفع مداخيل الخزينة بنحو 15.5 في المائة لتستقر عند حدود 267 مليار درهم، إلا أن ذلك لم يمنع من تقليص هوة العجز الذي يشكل نقطة ضعف مزمنة في المالية العمومية للبلاد.
ولسد هذا العجز الهيكلي، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت إليها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء الضريبة على الشركات، حيث ارتفعت مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية (+ 12.9 في المائة) لتناهز 9.9 مليار درهم، وضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 6.4 في المائة) لتقترب من 38.5 مليار درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي ناهز 16 مليار درهم (+ 0.2 في المائة)، والرسم الداخلي على استهلاك  التبغ المصنع (+ 9.1 في المائة) والأنواع الأخرى من رسوم الاستهلاك (+ 1.4 في المائة).
من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية 2018، زيادة 3.3 في المائة  ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت إلى 27.2 مليار درهم (+ 4.8 في المائة) ورفعت الدولة من حصتها من الرسم المهني ب (+ 14.3 في المائة).
اما الضريبة على الدخل فقد جنت منها الخزينة خلال 2018 أزيد من 42.3 مليار درهم عوض 40.3 مليار درهم في 2017 أي بزيادة معدلها (+ 4.4 في المائة)  كما زادت جبايات الرسم على السكن (+ 30.3 في المائة) وغرامات التأخير (+ 30.1 في المائة)..