نفد فلاحو وسكان قبائل لهري بوكركور وتاجموت وبووزال – إقليم خنيفرة، «وقفة احتجاجية إنذارية»، صباح الخميس 4 يوليوز 2019، وسط حضور أمني مكثف، على أساس تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر المحافظة العقارية ، والانطلاق في مسيرة على الأقدام صوب مقر إدارة المياه والغابات، مرورا بمبنى عمالة الإقليم، في أفق إقامة «معتصم «، غير أن السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية تدخلت لمنع المحتجين من أي تحرك، الأمر الذي واجهه المتظاهرون بالاستنكار وبعدد من الكلمات التي تلاها عدد من المناضلين والنشطاء الحقوقيين والجمعويين (من خنيفرة وأجلموس)، ومن منسقي وممثلي ساكنة القبائل المذكورة.
الشكل الاحتجاجي الذي شارك فيه المئات من الأفراد، واطلق عليه اسم «معركة لهري الثانية»، يأتي في سياق مواجهة قرار إدارة المياه والغابات الرامي إلى تحديد وتسييج آلاف الهكتارات من أراضيهم التي كانت موضوع مطالب التحفيظ، بما فيها مساحات شاسعة يؤكد المحتجون أنها في ملكيتهم منذ عقود طويلة، وغير معنية بخرائط إدارة المياه والغابات.
وقد أصدرت لجنة التنسيق للقبائل المذكورة بلاغا أبرزت من خلاله الظروف التي مرت بها «معركة المحتجين والإنزال الأمني الذي عرفته»، مشيرا إلى أنه بعد الوقفة المنظمة أمام إدارة المحافظة العقارية، تقدمت لجنة من المحتجين ب «مطالبة إدارة هذه المؤسسة بتسليمها وثائق مطالب تحفيظها أو نظائر من رسومها، فأكد لها نائب المحافظ أنه راسل إدارة المياه والغابات بشأن ما يؤكد ادعاء ملكها الغابوي، وذلك من أجل الإسراع بتأسيس الرسوم العقارية، ليتم نقل الشكل الاحتجاجي صوب إدارة المياه والغابات والتي أكدت أنها تتراجع عن أي مطالبة بالأراضي التي تم ارجاعها لذويها في اطار أشغال «اللجنة الملكية لتصفية أراضي إمحزان»، وأن السلطة المحلية وعدتها بتزويدها بأسماء القبائل المتاخمة لهذه الأراضي بالشكل الذي يطوي الملف نهائيا، وأن هذا العمل لن يستغرق أكثر من يومين»، يضيف البلاغ.
ومعلوم أن السلطات المحلية والإقليمية لم تفلح في إقناع ساكنة القبائل الثلاث بالتراجع عن قرار المسيرة الاحتجاجية، التي تقرر تنظيمها الخميس المنصرم،حيث تمت دعوة ممثلي الساكنة، صباح الثلاثاء 2 يوليوز 2019، إلى طاولة حوار في الموضوع، حضرها قائد لهري أكلمام ورئيس الدائرة، لإبلاغ الساكنة بمنع المسيرة الاحتجاجية، طبقا لتعليمات السلطات الإقليمية، غير أن ممثلي الساكنة ربطوا التراجع عن هذه المسيرة بضرورة تراجع إدارة المياه والغابات عن قرارها، قبل أن يقرروا الانسحاب من الحوار .
وكانت تمثيلية عن لجنة تنسيق ساكنة القبائل المعنية قد عممت بلاغا انتقدت فيه «أسلوب التماطل والتناور والتسويف في التعامل مع مطالب التحفيظ»، محملة مسؤولية « الاحتقان وتعطيل مصالح الساكنة وتصرفها في أراضيها، بيعا ورهنا ومبادلة»، لكل الاطراف الادارية المتدخلة في الملف».
ويأتي قرار المسيرة ، على هامش لقاء موسع للساكنة، يوم الأحد 30 يونيو 2019، تم خلاله تدارس مستجدات ملف التحفيظ الجماعي لأراضيها، وتحديدا ما يتعلق بالاجتماع المصغر الذي تم عقده صباح الاربعاء 26 يونيو 2019، بمقر عمالة الاقليم، مع رئيس مصلحة الشؤون القروية.
وقد سبق للمحتجين أن تقدموا لإدارة المحافظة والمسح العقاري أكثر من مرة، «لأجل تحفيظ أراضيهم بغاية إعطاء القوة القانونية للعقار، تحسبا لأي مشكل محتمل غير أنها ظلت تتعامل مع الأمر بمنطق التسويف والتطمين، إلى أن نزلت عليهم إدارة المياه والغابات بقرار التحديد، على أساس أن الأراضي المعنية تعتبر ملكا غابويا، بموجب ظهير 10 أكتوبر 1917، الذي لا يزال قائما دون تحيين أو اعتبار للتحولات الاجتماعية والمجتمعية، ودون أي إعلام مسبق للسكان، أو حتى إشراكهم في الاجتماعات الخاصة بالأمر لتمكينهم، على الأقل، من تقديم شروطهم وما يثبت حقوقهم «.
وأشار توضيح لسكان القبائل المعنية، ل «قرار وزيري في الاذن بتحديد مجموع الغابات بدائرة خنيفرة «ناحية مكناس سابقا»، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 1793 (7 مارس 1947)، والمتعلق بالمطلب الذي قدمته إدارة المياه والغابات، بتاريخ 13 يناير 1947، ينص في فصله الأول على الشروع في تحديد مجموعة من الغابات والقبائل (التي جاء ذكرها ضمن التوضيح السكاني)، و يحدد تاريخ البداية في أعمال البحث بتاريخ 15 أبريل 1947، في حين أن القرار الوزيري المتعلق بتحديد مجموع الغابات بدائرة زيان ( تراب تادلة سابقا)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 1081، بتاريخ 14 يوليوز 1933، فهو يتعلق بمجموع الغابات الكائنة بدائرة زيان والكائنة شمالي أم الربيع».
ويأتي عرض مضمون الوثيقتين/ التقريرين ليؤكد المحتجون ما يفيد ب «أن الادعاء بشمول مزارع بوكركور وتاجموت وبووزال بهذين القرارين، يعتبر جهلا بمضمون القرارين « و»محاولة لتمديده ليطال أجزاء لا تعد جزءا من الملك الغابوي للدولة حسب القرارين السابقين المفعلين لظهير 1916…».
ومن ضمن الوثائق الأخرى، «نسخة رسم مدرج أصله بعدد 519 صحيفة 230، بتاريخ الجمعة 20 غشت 1965، من كناش العقار رقم 6 للمحكمة الابتدائية بخنيفرة، قسم التوثيق، وهي عبارة عن «شهادة صلح واتفاق بين أفراد عائلة امحزان ابناء القائد موحى وحمو الزياني والقبائل المتنازعة معهم»، ومنها أساسا القبائل الثلاث المشار إليها ، علاوة على محضر إداري «يرسم بدقة حدود أراضي بوكركور المسترجعة لفائدة أهل الهري…» .