أكدت الدكتورة برادة أن نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم في المغرب تصل إلى 17.2 من بين كل 100 ألف نسمة، وبأن 12.6 في المئة من النساء يفارقن الحياة بسبب الداء، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى أن نسبة الإصابة المسجلة في الجزائر تقدر بـ 8.1 في المئة، و 4 في المئة في تونس. وأوضحت المديرة الطبية في مختبرات MSD أول أمس الثلاثاء في الدارالبيضاء بمناسبة إطلاق الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص لحملة وطنية للتلقيح، من أجل تشجيع المواطنين على تلقيح فلذات أكبادهم ضد العديد من الأمراض لتفادي تبعاتها الصحية وكلفتها المادية والاجتماعية المرتفعة، أنه خلال كل سنة يتم تسجيل 3388 حالة إصابة في السنة بسرطان عنق الرحم الذي يحتل المركز الثاني من حيث عدد السرطانات التي تصيب النساء بعد سرطان الثدي، مشددة على أن عدد الوفيات بسبب المرض انتقل من 1076 حالة وفاة في 2012 إلى 2465 في 2018.
من جهته أكد الدكتور مولاي السعيد عفيف، رئيس الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص، أن المغرب يتوفر على برنامج وطني للتلقيح يضاهي البرامج المتوفرة في عدد من الدول المتقدمة، مشيدا بفعاليته ونجاعته، وهو مكّن من القضاء على عدد من الأمراض وتقليص تبعات أخرى. ودعا الدكتور عفيف إلى الانتباه إلى أن هناك أمراضا أخرى يتم استسهالها كمرض «بوشويكة» الذي يتطلب عند الإصابة به فحصا طبيا وأدوية وانقطاعا عن العمل من طرف الآباء والدراسة من طرف المصابين، وهو ما قدّرته دول ككندا بكلفة تصل إلى 2800 درهم، الأمر الذي يمكن تفاديه بعملية تلقيح تمكّن من تفادي وقعه ومضاعفاته التي هي ليست بالهيّنة والتي قد تتميز بالخطورة.
وشدّد الدكتور مولاي السعيد عفيف على أن التلقيح ضد سرطان عنق الرحم أثبت نجاعته في دول عديدة، إذ تم لحدّ الساعة استعمال 270 مليون جرعة لتلقيح الفئة المستهدفة عبر العالم، مما قلّص بشكل كبير من المرض وتبعاته. وهو الأمر الذي يجب الانخراط فيه في المغرب لتقليص نسب وفيات النساء وتفاديها، مشيرا كذلك إلى أهمية اللقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي من نوع ألف غير المتوفر في البرنامج الوطني للتمنيع، والذي يجب على المصاب به أن يخضع لعملية زرع كبد، هذا الأمر الذي لا يتأتى في كثير من الحالات ويتسبب في وفيات يمكن تفاديها بالتلقيح.
ودعا رئيس الجمعية البيضاوية لأطباء الأطفال بالقطاع الخاص المختبرات إلى تقليص كلفة اللقاحات والعمل بشكل مشترك مع كافة المتدخلين من جمعيات عالمة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتعويض مصاريف اللقاحات كاملة للمؤمنين، مشيرا إلى أنه يمكن توفير 150 مليون درهم من كلفة الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني للتمنيع التي يمكن تسخيرها لاقتناء لقاحات جديدة وإدماجها في البرنامج كاللقاح ضد سرطان عنق الرحم وغيره، الأمر الذي ستستفيد منه الفئات الهشة والمعوزة في المناطق النائية التي تعتبر أكثر تضررا وعرضة للمضاعفات الصحية التي يمكن تجنبها وتفادي تفكك أسر وغيرها من التبعات.