في يوليوز من السنة القادمة ستنتهي العقدة المبرمة بين مجلس مدينة الدارالبيضاء وشركتي النظافة «ارما» و «افيردا»، وقد علمنا أن جماعة أكبر مدينة في المغرب من خلال شركة التنمية المحلية «الدارالبيضاء للبيئة»، تسابق الزمن كي تعثر على مكتب للدراسات في المستوى لإنجاز دفتر للتحملات استعدادا لصفقة جديدة، مع شركات تستجيب للتحديات التي تنتظر العاصمة الاقتصادية وعلى رأسها تنظيم مونديال 2030، حيث ستكون المدينة ساحة كبرى لاستقبال الوفود والسياح الذين سيتابعون هذه التظاهرة الكروية الكبرى. خاصة وأن مدننا المغربية ستكون محط مقارنة مع دولتين أوروبيتين، وهما إسبانيا والبرتغال اللتان ستتقاسمان معنا احتضان هذا العرس الرياضي.
الحرج بالنسبة للمسؤولين على تدبير الشأن البيضاوي يكمن في كون انتهاء العقدة مع «افيردا» و«ارما» جاء في وقت دقيق تشوبه حسابات تقنية مختلفة، تستوجب حلولا دقيقة وفعالة. فقبل سنة ونصف فقط، تمت مراجعة عقدة التدبير بين المجلس والشركتين المذكورتين، وتم خلال هذه المراجعة اقتناء معدات جديدة للنظافة، مازالت مدة صلاحية استعمالها سارية لأكثر من ثلاث سنوات، ونعلم أن الاستثمار في هذا النوع من المعدات مكلف ومكلف جدا، إذن خلال إبرام صفقة جديدة يجب أخذ هذا المعطى في الحسبان، والشركات الجديدة من المفروض أن تأتي بمعدات جديدة خاصة بها، وبالتالي ماذا سيكون مآل المعدات التي نتحدث عنها وهي المعدات التي مازالت شركتين «افردا» و«ارما» لم تسددا فواتيرها كاملة، لأنها مقتناة في إطار استثمار عبر قروض بنكية.
مجلس مدينة الدارالبيضاء سيجد نفسه أمام إشكالات قانونية وحلول ضيقة، في الغالب تتطلب تدخل وزارة الداخلية، فإما عليه أن يمدد العقد مع الشركتين المتوفرتين الآن في حدود ثلاث سنوات، أي المدة التي ستنتهي فيها مدة صلاحية المعدات التي اقتنتها قبل سنة ونصف، أو عليه أن يعمل على إعداد دفتر تحملات يتضمن مدة عشر سنوات مع الشركات الجديدة، على أن تستعمل تلك الشركات هذه المعدات خلال الثلاث سنوات الأولى من خدمتها لهذا المرفق، لكن لا الحل الأول ولا الثاني سيكون بيد الجماعة، لأن التمديد يتطلب ترخيصا ولابد منه من طرف وزارة الداخلية، وعقدة لفترة تمتد لعشر سنوات أيضا بيد الداخلية التي لابد من الرجوع إلى تأشيرتها، لأن المدد المحددة في القوانين الخاصة بهذا النوع من التدبير تتوقف عند حدود سبع سنوات.
معلوم أن قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية يكلف جماعة الدارالبيضاء ثلث ميزانيتها، أي ما يفوق 100 مليار سنتيم، أضف إليها ما يقارب 50 مليار سنتيم لمحاربة النفايات الهامدة، الناجمة عن البناء والإصلاحات التي تهم مختلف البنايات المنتشرة في المدينة، وبالنسبة لنوع الصفقة التي سيطلقها مجلس المدينة فلا أحد أفصح عن تفاصيلها، بما في ذلك عدد الشركات التي ستتكلف بالنظافة، هل سيزداد عددها أم سيقتصر على شركتين؟!