لم يكن رقص فتاة وشاب سعوديين في شارع عام مكتظ بالمارة مشهدا غير مألوف وحسب، بل اطلق نقاشا حادا حول انحسار تأثير الشرطة الدينية المعروفة بفرضها الفصل بين الجنسين من غير المحارم في المملكة المحافظة.
امتلكت “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” او “المطوعون” الاسم المتعارف عليه لافراد الشرطة الدينية منذ عقود سلطات واسعة للتأكد من تطبيق قواعد الحجاب او الفصل بين الجنسين، فكانوا يسي رون الدوريات في الاماكن العامة ويراقبون رواد المتاجر الكبرى لضبط النساء اللواتي يضعن طلاء أظافر براقا ومعاقبة الرجال الذين يسعون للاتصال بالجنس الآخر.
وفي السنوات السابقة اطلقت السلطات السعودية سلسلة من الاصلاحات شملت تقليص صلاحيات المطوعين بشكل تدريجي ومنعتهم من مطاردة الاشخاص وايقافهم والتثبت من هوياتهم.
كما قلص ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الدور السياسي لرجال الدين المتشددين في اطار الاصلاحات التاريخية في المملكة.
الفيديو القصير لرقصة الشارع لم يكن خرقا بسيطا في مجتمع محافظ جدا، بل صدم الرأي العام بعد ظهوره وانتشاره هذا الاسبوع واثار دعوات لالقاء القبض على الشاب والشابة.
وتعهدت السلطات بالتحرك السريع وسط تعليقات غاضبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي التي اظهرت الاستياء في الاحياء المحافظة حول تراجع حضور المطوعين وعدم اليقين حول دورهم المستقبلي.
وتردد سؤال “اين الشرطة الدينية؟” بين السعوديين الغاضبين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسأل البعض ايضا “لماذا هم صامتون؟” و”هل يعني صمتهم الموافقة؟”.
والمطوعون ينضوون في الجهاز الحكومي “هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وبالرغم من طلبات متكررة لفرانس برس للهيئة للحصول على تعليق الا انه لم تكن هناك اي استجابة.
لاقى التراجع في حضور المطوعين وصلاحياتهم ارتياحا لدى الكثيرين من شريحة الشباب في السعودية.
وفي مشهد كان غير متخيل قبل عامين، ازيلت الحواجز التي كانت تفصل بين الجنسين في بعض المطاعم في الرياض التي عادت لتستقبل الزبائن من الجنسين على صوت الموسيقى.
وشوهد مقهى ينزع الحواجز داخله بعد وقت قصير على مغادرة دورية المطوعين الذين يرتدون الاثواب البيضاء واغطية الراس الحمراء.
وقبل اسابيع دعا كتاب في عدة صحف بارزة بينها عكاظ بشكل مباشر وبجرأة وفق البعض الى الغاء دور المطوعين بحجة انهم يشكلون عبئا ماليا غير ضروري.
ويأتي تراجع المطوعين في الوقت الذي يسعى فيه الامير محمد بن سلمان البالغ 32 عاما في بلد نصف عدد سكانه تحت 25 عاما لاطلاق حملة اصلاحات في المملكة المحافظة تحت مسمى “رؤية 2023”.
فهو رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة وسمح بفتح دور السينما وادخل سلسلة من النشاطات الترفيهية والرياضية وحي د غلاة المتشددين في المملكة الذين يعتبرون الداعمين التقليديين للعائلة المالكة.
وتم اسكات معارضين لاصلاحات الامير على الاقل في العلن بعد حملة شملت اعتقال رجال دين بارزين لديهم ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وغاب رجال دين بارزون كانوا دائمي الظهور على الشاشات عن الحياة العامة، واعلن الشيخ عائض القرني مؤخرا “طلاقه” من السياسة.
ويقول هشام الغن ام الباحث السعودي في جامعة اكزتر البريطانية لفرانس برس “تأثير رجال الدين المحافظين كان دائما مبالغ به”.
واضاف ان “ممارسة الفتيات للرياضة وفتح دور السينما وتنظيم حفلات او حتى الوصول الى حد حل الشرطة الدينية ليست اشياء بامكانهم منعها. المملكة قادرة على الدفع في اتجاه مثل هذه الاصلاحات دون توقع ردة فعل قوية”.
حتى الآن هناك توازن دقيق بين الانفتاح الاجتماعي وتهميش المحافظين فيما تبدو السلطات حذرة في عدم اثارة الحساسيات الدينية.
ويقول رجل اعمال في الرياض طلب عدم كشف هويته “هناك فارق بين الاسلام المعتدل ولا اسلام على الاطلاق”.
ويضيف “الى جانب الحفاظ على الاخلاق العامة، لاحق المطوعون ايضا مهربي المخدرات والمجرمين الذين يتحرشون بالناس”.
وتخيم فوق مستقبل هيئة المعروف حالة من عدم اليقين، اذ من غير الواضح ما الذي ستقرره الحكومة بشأنهم.
ويقول جيمس دورسي من جامعة اس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة لفرانس برس “لا يمكن حلهم هكذا بكل بساطة” مضيفا ان “الخيار الافضل دمجهم في المؤسسات العامة لتطبيق القانون”.
ويقول بروس ريديل مؤلف كتاب عن السعودية يحمل عنوان “ملوك ورؤساء” ان عناصر الشرطة الدينية المتشددون يمكن ان “يكونوا خطيرين اذا كانوا عاطلين عن العمل ولديهم مشاعر غاضبة”.
ومنذ العام 2016، بدا وكأن المطوعين يخضعون لتبديل كامل في صورتهم مع اخضاعهم لدورات تدريبية لتعليمهم كيفية التصرف مع المواطنين “بلطف ومودة” والاقتراب منهم بكلمات محببة مثل “اخي العزيز”.
لكن حتى بدون صلاحية توقيف الاشخاص، فان دور افراد الشرطة الدينية لا يزال حاضرا. فهم الآن يعملون جنبا الى جنب مع الاجهزة الامنية الاخرى ويتوجب عليهم الابلاغ عن الانتهاكات الى الشرطة المدنية.
وخلال السنوات السابقة انتشرت تسجيلات فيديو كثيرة عن تشددهم، لكن اشهرها حادثة اودت بحياة فتيات عام 2002 عندما تم اتهامهم بعدم السماح بفتح الابواب خلال تعرض مدرسة لحريق لان التلميذات كن لا يرتدين الحجاب بالشكل المطلوب…
الاحتجاجات ضد الحجاب في ايران
بالرغم من ضآلة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد الحجاب المفروض على النساء في ايران، الا انها أعادت الجدل حول هذه القضية التي تشغل الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها.
وتشكل سميرة، طبيبة الاسنان التي تمشي في وسط طهران وقد غطت راسها بوشاح يكشف بعضا من شعر راسها، نموذجا يعكس المقاربة المرنة التي تتبناها الايرانيات للحجاب منذ التسعينات. إذ تكتفي النساء إجمالا بغطاء للرأس يكشف جزءا من الشعر ويتدلى طرفاه تحت الذقن، ويتلون بحسب الملابس.
وتقول سميرة “يجب ان يملك الجميع خيار تقرير ما يلبسون. لا أظن ان بعض الشعر الظاهر يمكن ان يستفز أحدا”.
وتشير سميرة بكلامها الى ادعاءات المحافظين بأن الرجال يفقدون القدرة على منع أنفسهم من التعرض للنساء اذا رأوا شعرهن.
وتعكس لافتة معلقة في حمام في كاشان جنوب طهران نمط التفكير هذا، وقد كتب عليها “صدفة المحار تبقي حبة اللؤلؤة سليمة من الاخطار”، في مقارنة بين الحجاب وصدفة المحار. ويوافق كثيرون في ايران على وجهة النظر هذه.
وتقول هنية، وهي صحافية ترتدي حجابا أكثر تحفظا، “في بلدنا ينشأ الرجال على فكرة ان المرأة يجب ان تكون بالحجاب. لن انزع الحجاب ابدا عن رأسي في بلدي طالما أنا على قيد الحياة”.
وبرزت هذه القضية الى الواجهة في الاسابيع الاخيرة بعد ان شاركت نساء من دون أي غطاء على رؤوسهن، في تظاهرات، في خطوة غير مسبوقة، ما أدى الى توقيف الشرطة 29 امرأة منهن.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض الحجاب على المسلمات وغير المسلمات على السواء كجزء من قوانين غير محددة بوضوح ولكن تنص أيضا على ارتداء ملابس بسيطة وتمنع الرجال من ارتداء السراويل القصيرة.
لكن من ناحية الممارسة، فإن هذه القوانين آخذة بالتآكل منذ سنوات، وخصوصا في المناطق التي يعيش فيها الاثرياء حيث تم استبدال التشادور بالجينز والماكياج وحجاب الرأس الملون والمنسدل الى الوراء والذي يصل الى الكتفين عند بعضهن.
ويكفي الاستماع الى الرئيس حسن روحاني لقياس مدى التطور في المجتمع الايراني.
فهو تفاخر يوما بأنه فرض اللباس الشرعي على النساء شخصيا في السنوات الاولى بعد الثورة الاسلامية عام 1979، بدءا من المراكز العسكرية.
وكتب في مذكراته “النساء الموظفات (…) بدأن بالصياح وإثارة الجلبة، لكنني بقيت ثابتا”.
الا ان نشاط شرطة الاخلاق التي تراقب قوانين اللباس تراجع بشكل ملحوظ في الشوارع منذ تولي روحاني الرئاسة عام 2013.
وبعد أيام على إعلان الشرطة القبض على 29 امرأة، نشرت إدارة روحاني دراسة تظهر ان نصف النساء في طهران يرفضن فرض الحجاب.
وينظر الى توقيت نشر الدراسة بعد أربع سنوات على إجرائها بأنه موجه ضد معارضي روحاني من المحافظين.
ويقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة طهران حميد جالايبور ان “روحاني تطو ر كثيرا”، مضيفا “بطريقة ما، الكل تغي ر، وعلينا ان ننسى المواقف والبيانات قبل 20 او 30 سنة”.
وتقول الدراسة إن 40% من الايرانيين لا يزالون يؤيدون الحجاب الالزامي، وهي نسبة كبيرة الى حد ما الا انها تسجل انخفاضا عن نسبة 55,5% من المؤيدين عام 2006.
وتستنتج الدراسة انه “في مجتمع حيث 40 او 50 بالمئة على الاقل يعتقدون ان الحجاب مسألة شخصية واختيارية، من الصعب جدا المطالبة بفرضه”.
ويستبعد أن يسل م رجال الدين المحافظون بهذه النقطة بشكل سهل.
وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجائي الاحد ان المعتقلين من المتظاهرين اما مضللون او مخدرون او يعملون لصالح أعداء أجانب.
وقال لصحافيين “اذا تم إثبات أن لهم ارتباطات مع منظمة (اجنبية) خاصة، سوف يتم فتح ملف ثقيل ضدهم، وسيكونون مع عائلاتهم في ورطة”.
ولم يبدأ فرض الحجاب في ايران مباشرة بعد الثورة.
كانت البداية من المدارس والمباني الحكومية. وخلال اعوام عدة، بدأت المتاجر تضع تنبيهات تحذر النساء بانهن غير مرحب بهن بدون غطاء على الرأس.
وحرص المؤسسون الاوائل للثورة على إبعاد كل ما له علاقة بالتأثيرات الغربية وسياسات الملكية المطاح بها التي سعت لطمس الرموز الخارجية للدين.
ويقول مناصرو الحجاب إن الحجاب سمح للعائلات الدينية بإرسال بناتهن الى المدارس والعمل للمرة الاولى.
لكن ناشطين يردون ان هذا يغطي على نظام أبوي متجذر تجد فتيات عديدات استفدن من التعليم بانه قد مر عليه الزمن.
وتقول المحامية في مجال حقوق الانسان نسرين سوتوده التي تمثل امرأة موقوفة بسبب التظاهر مؤخرا، “البعض يرى ان ارتداء الحجاب سمح للنساء بالخروج من المنزل، لكن لا يجب ان ننسى ان هذا كان مشروطا دائما بموافقة الزوج او الاب”.
ولا يزال بعض النافذين في المؤسسة الدينية يرون الحجاب رمزا جوهريا لهويتهم الثورية، على قدم المساواة مع دعم الفلسطينيين ومعارضة الولايات المتحدة.
ويقول جالايبور “لكن حتى في هذا الموضوع، الامور تتغير، ويبرز مستوى جديد من التسامح والقبول”.
ويضيف “الظاهرة الاجتماعية ليست مثل الاسنان التي يمكن اقتلاعها وحسب. يجب ان يكون هناك تطور تدريجي، وهذا ما يحدث الآن”.
اندونيسيا تحت تأثير التشدد المتنامي
تجري السلطات الاندونيسية مراجعة واسعة لقانون العقوبات باتجاه تجريم كل ما يمكن اعتباره “اخبارا كاذبة” ومعاقبة المثليين واقامة علاقات جنسية قبل الزواج وذلك تحت تأثير التشدد الإسلامي المتنامي في أكبر دولة مسلمة من حيث السكان.
والمراجعة المقترحة، التي تستهدف ايضا بيع الواقي الذكوري والزنا، تلقى تأييدا غير مسبوق قبيل الانتخابات الرئاسية في 2019، بعد إخفاق محاولات سابقة لتغيير القوانين العائدة الى فترة الاستعمار الهولندي.
ويتولى البرلمان صياغة القانون الجديد الذي تدعمه جميع الاحزاب السياسية الكبرى ومن المتوقع طرح مسودته خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وفي حال إقراره سيؤثر القانون على شرائح كبيرة من المجتمع الإندونيسي، بينها أزواجا من الجنسين ربما يواجهون عقوبة السجن لممارسة الجنس خارج اطار الزواج او لاقامة علاقات جنسية.
لكن مجتمع المثليين الصغير في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ربما يكون اكبر المتضررين.
وقال المحلل السياسي يوفنتيوس نيكي “يرى بعض السياسيين ذلك فرصة لاسترضاء القاعدة الدينية”.
واضاف “هناك حديث عن تهديد مفترض للأخلاق”.
وجاهر مسؤولون حكوميون ورجال دين متشددون ومجموعات إسلامية مؤثرة مؤخرا في الادلاء بتصريحات علنية معادية للمثليين.
وقامت مجموعة غوغل الشهر الماضي، بسحب أحد أكبر التطبيقات في العالم للمواعدة بين المثليين، من نسختها الاندونيسية استجابة لمطالب حكومية.
وتستخدم الشرطة قانونا متشددا لمكافحة الإباحية، لتجريم مثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا.
ودعا رئيس البرلمان بامبانغ سويساتيو هذا الاسبوع الى تشديد الاجراءات بحق “تجاوزات” مجتمع المثليين بعد إعلان وزارة الصحة انها ستقوم بنشر توجيهات طبية تصنف المثلية الجنسية في خانة “الأمراض العقلية”.
والمثلية الجنسية حاليا قانونية في كافة مناطق اندونيسيا العلمانية، باستثناء اتشيه الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ويطبق الشريعة.
من جهته، انتقد المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين القوانين الإندونيسية المقترحة واثار ذلك اثناء محادثاته مع الرئيس جوكو ويدودو هذا الاسبوع.
وقال الحسين ان “خطاب الكراهية ضد المثليين الذين يتم تبنيه على ما يبدو لأغراض سياسية معيبة، ستعمق فقط معاناتهم وتخلق انقسامات لا لزوم بها”.
ودعا الى “الغاء اي احكام تمييزية (في القانون الجديد)”.
وتتضمن المسودة الاخيرة للقانون السجن خمس سنوات للعلاقات خارج اطار الزواج او الزنا ما يثير المخاوف من ان المثليين الجنسيين الذين لا يستطيعون الزواج في اندونيسيا، ربما يستهدفهم القانون.
وتتضمن المسودة ايضا عقوبات لكل من “يعرض او يقدم ادوات لمنع الحمل دون ترخيص” وتدعو الى عقوبات أقسى بمواجهة التجديف والكفر.
ومن مؤيدي مراجعة القانون “تحالف حب الاسرة” وهو مجموعة ضغط قامت بمحاولة فاشلة لجعل المحكمة الدستورية تجرم العلاقات خارج الزواج وبين المثليين.
وقالت رئيسة المجموعة ريتا سيباغيو لوكالة فرانس برس “إن المثلية الجنسية م دانة”.لكن القانون الجديد “لا يعني ان أعدادا كبيرة من الأشخاص سيتم اعتقالهم. فعندما تم إقرار قانون الفساد لم يتم اعتقال الجميع بتهمة الفساد”.
الشهر الماضي احتلت شرطة اقليم اتشيه العناوين في العالم بعد ان اهانت علنا مجموعة من النساء المتحولات جنسيا، في آخر تحد لسمعة اندونيسيا كبلد متسامح دينيا.
وقال المحامي المختص بحقوق الانسان ريكي غوناوان “في حال اقرار هذه القوانين، فانها ستعطي (الشرطة) اسبابا مشروعة للقيام بهذا النوع من المداهمات”.
وأضاف “إن ذلك نمط مقلق لاضطهاد المثليين واقليات أخرى”.
ويقول البعض ان الهدف النهائي للمتشددين هو تطبيق الشريعة على غرار ما يحدث في اقليم اتشيه، حيث يتم الجلد علنا عقوبة لعدد من الممارسات المسموحة قانونا في اماكن اخرى من اندونيسيا، وضمنها ممارسة الجنس قبل الزواج وبيع الكحول.
وقال الناشط المدافع عن المثليين ديدي اوتومو “هذا مخططهم الكبير”.
ولا ينقص الفكرة الدعم الشعبي.
فقد أظهر استطلاع الشهر الماضي ان نحو 90 بالمئة من الإندونيسيين يشعرون انهم “مهددون” من المثليين فيما اظهر استطلاع اجرته مؤسسة “بيو” العام 2013 أن 72 بالمئة من الاندونيسيين المسلمين يؤيدون استبدال الشريعة بالقوانين العلمانية.
وفي قضية تظهر الترابط المتزايد بين السياسة والدين، تم سجن أول عمدة مسيحي لجاكرتا بعد ان واجه اتهامات بالتجديف من قبل أنصار منافسه الذي فاز في الانتخابات لاختيار حاكم للمدينة.
وطرحت المجموعات الحقوقية المقاومة للقوانين المقترحة عريضة حصلت على نحو 57 ألف توقيع.
وللرئيس حق رفض مشروع القانون، لكنه بحاجة لحشد تأييد المجموعات الاسلامية التي يتنامى نفوذها قبل الانتخابات المرتقبة عام 2019 ويسعى فيها لولاية جديدة.
وقال المحامي المختص بحقوق الانسان غوناوان “إن أشخاصا في الحكومة يحاولون التصدي لذلك”.
