انعقدت، أول أمس الأربعاء في الدار البيضاء، أشغال الدورة الأولى للملتقى الجهوي للمفاوضة الجماعية الذي يعد مؤسسة محدثة بمقتضي الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي الأطراف بجهة الدار البيضاء -سطات، والذي أبرم بتاريخ 3 أبريل 2015.
وشكل هذا اللقاء المنظم من قبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وجهة الدار البيضاء – سطات بتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مناسبة للوقوف عند مسلسل تنزيل الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي الأطراف بجهة الدار البيضاء سطات، والهادف أساسا إلى خلق مناخ اجتماعي ملائم لتشجيع الاستثمار، وتوفير الظروف الملائمة لتنشيط التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل، وتطوير المقاولة على مستوى الجهة.
وفي هذا السياق، اعتبر والي الجهة، خالد سفير، أن هذا الميثاق يأتي تتويجا لكل المجهودات الرامية لإيجاد مناخ اجتماعي سليم ، ويعد لبنة أساسية في محيط الأعمال و تنمية المقاولة بشكل عام، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفية يوم 11 أكتوبر 2013، بجعل مدينة الدار البيضاء قطبا اقتصاديا وماليا دوليا .
وأضاف أنه إذا كانت الانطلاقة من الخطاب الملكي السامي ليوم 11 أكتوبر 2013، فإن هذا الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي الأطراف سيعرف ولادة جديدة و دينامية أكثر، بعد الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في أشغال منتدى العدالة الاجتماعية يوم 20 فبراير 2017 بالرباط، والتي أكدت على ضرورة استثمار الفرص الثمينة التي يوفرها دستور المملكة، بذكاء، من قبل المشرع وأطراف علاقات العمل ومجالس الجماعات الترابية و المجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار الاجتماعي.
ودعا سفير المجالس المنتخبة للعمل على بلورة إطار شراكة من أجل دعم الميثاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف و كذا العمل على توحيد كل الجهود على مستوى المخطط الجهوي للتنمية والمخططات المحلية، مهيبا بجميع المعنيين بالميثاق إلى اعتماد مزيد من الحوار المستمر لأجل إيجاد أرضية ملائمة لتطوير وتنمية المؤسسات الاقتصادية و بالتالي خلق المزيد من الثروات وتوفير فرص التشغيل على صعيد الجهة.
من جهته، اعتبر الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، محمد بوطاطة، أن الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي الأطراف يجسد من خلال فلسفته ومقاربته الإرادة الحقيقية لتفعيل مفهوم الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي تبنته المملكة المغربية ضمن صيرورة تطورها من أجل تدبير المجال الترابي و تعزيز حكامته وإرساء مقومات التنمية المستدامة في مختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار إلى أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ساهمت إلى جانب باقي الشركاء والفاعلين في بلورة الميثاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف بجهة الدار البيضاء – سطات، وتعمل على تفعيل كل الآليات المحدثة من أجل تنزيله وتقديم كل وسائل الدعم المتاحة لكي يحقق الميثاق أهدافه و يصبح نموذجا يمكن تعميمه على باقي جهات المملكة، معبرا عن الأمل في أن تساهم أعمال الدورة الأولى للملتقى الجهوي للمفاوضة الجماعية في تحسين مناخ الأعمال في بعديه الاقتصادي والاجتماعي بالجهة .
بدوره أعرب ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الملتقى عن انخراط أرباب العمل في تنزيل مقتضيات الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي الأطراف بجهة الدار البيضاء سطات، التنزيل السليم، مؤكدا أن الاتحاد العام لن يدخر جهدا في تفعيل الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف بهدف النهوض بجهة الدار البيضاء – سطات، وتحسين مناخ الأعمال بها.
وأجمعت كلمات ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على أن تفعيل الميثاق الاجتماعي الجهوي الثلاثي الأطراف بجهة الدار البيضاء- سطات رهين بتشجيع المفاوضة الجماعية،
وإبرام الاتفاقيات الجماعية على المستوى الجهوي، وتشجيع الوساطة الاجتماعية بين الشركاء الاجتماعيين، ودعم المبادرات المحلية في التشغيل، وحماية الحقوق الأساسية في الشغل، وعلى رأسها الحريات النقابية وبناء علاقات مهنية متطورة.
وقد توجت أشغال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى بتوقيع ثلاث اتفاقيات شغل جماعية، علاوة على توزيع مجموعة من الجوائز، همت جائزة أحسن لجنة مقاولة للسنة، وجائزة أحسن لجنة السلامة وحفظ الصحة للسنة، وجائزة أنشط جمعية في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية الأجير الحدث، وجائزة أحسن بحث جامعي في مجال الشغل والتشغيل، وجائزة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.