انفرجت الأزمة التي عمرت منذ أزيد من شهرين بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، مساء أول أمس، بالتوقيع على اتفاق يهم تحسين دخل الأسرة التعليمية، بزيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، على سنتين تبتدئ من 1 يناير 2024 والشق الثاني في 1 يناير 2025، والتوصل إلى مجموعة من الاتفاقات المرتبطة بعدد من الملفات الفئوية منها تعويض لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (قدره 500 درهم)، وللمساعدين الإداريين والتقنيين (قدره 500 درهم)، و1000 درهم بالنسبة للأشخاص خارج السلم في الدرجة 5، وتعويض بالنسبة لهيئة المتصرفين التربويين (قدره 500 درهم).
وفي تصريح للصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد على التوصل إلى حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من عشر سنوات مع الكلفة المالية لها، بعد سلسلة من المفاوضات المارطونية مع الحكومة، وتذليل كافة الصعوبات وخاصة في ما يتعلق بالانعكاس المالي للمطالب المزمنة لنساء ورجال التعليم .
وسجل على أن يوم الخميس المقبل سيكون للنقابات التعليمية لقاء مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة عدد من النقاط على رأسها المهام وساعات العمل، وقضايا أخرى مرتبطة بالسيرورة المهنية، من أجل حلها، ويجب أن تعود الحياة إلى المدرسة العمومية، وكذا تمكين الأبناء من حقهم في متابعة الدراسة.
ووقعت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،
وحضر هذا الاجتماع كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يونس السكوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، فوزي لقجع، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل «FDT».والكونفدرالية الديمقراطية للشغل «CDT» والاتحاد المغربي للشغل «UMT»، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب»UGTM».
وفي ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في محضر الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية .
* الزيادة العامة في الأجور:
– إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
* الملفات الفئوية:
– الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم؛
– منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛
– إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين؛
– تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم؛
– الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم؛
– مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛
– تخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام…) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛
– الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمائة، مع جعل القيام بها اختياريا؛
– منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات؛
-تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8، المرتبين في الدرجة الثانية، والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.