عقد المجلس الجماعي لأولاد امبارك اقليم بني ملال، دورته العادية لشهر أكتوبر بتاريخ 06/10/2019 ، و اتسمت نقاشاتها ببعض الملاسنات وتبادل الاتهامات ، كما هو شأن النقطة المرتبطة بعمليات الصرف التي تم التشكيك فيها من طرف بعض الأعضاء في حين اعتبر آخرون أن تدخلات بعض المستشارين «مجرد مزايدات ،وحملة انتخابية قبل الأوان».
وقد استأثرت النقطة المتعلقة بإحداث سوق نموذجي في إطار اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، بنقاشات ساخنة ، لارتباطها من جهة بفقدان الجماعة لأحد أهم مواردها المالية الذاتية، والأمر يتعلق بسوق الجملة الذي تم استرجاعه من لدن الجماعة الحضرية لبني ملال بقرار ولائي تنفيذا للقانون المعمول به في شأن أسواق الجملة، والذي يحدد مكان تواجدها في تراب الجماعات الحضرية ، وهي القضية التي اعتبرها بعض المستشارين «تقصيرا من لدن الرئيس وأغلبيته في الترافع من أجل بقاء السوق داخل تراب الجماعة ، كونه شكل خلال سنوات عدة ، مصدرا ماليا ذاتيا للجماعة، وهوما ساهم في العجز الذي تعرفه ميزانية الجماعة والذي بلغ مليونين و957 ألف درهم».
وتعود قضية نقل سوق الجملة من داخل تراب الجماعة الحضرية لبني ملال إلى جانب السوق الأسبوعي لأولاد امبارك المتاخم للمجال الحضري لبني ملال ، منذ إحداث السوق الأسبوعي لبني ملال بمنطقة اعتبرها التجار خلاء مما سيؤثر سلبا على الرواج التجاري بصفة عامة، وبرغبة أحادية من لدن التجار قاموا بنقل سوق الجملة خارج تراب الجماعة ، وظلت القضية مثار جدال إلى أن قرر والي الجهة إعمال القانون وإرجاع السوق إلى فضائه الأول بعد القيام بتهيئته وتجهيزه ، وقد خلصت المناقشات في ما يتعلق بإحداث سوق نموذجي ، تحويل المشروع إلى إحداث محلات تجارية نظرا لغياب الوعاء العقاري الكافي داخل تراب الجماعة. كما تم انتخاب النائب السادس للرئيس بعد إقالة إحدى المستشارات ، إعمالا للقانون الداخلي.
ومن جهة أخرى فقد تمت الموافقة على تعديلات توضيحية للقرار الجبائي في ما يتعلق ب:- الرسومات الجيائية المرتبطة بالإعفاء من الرسومات الجبائية الخاصة بسيارة الاسعاف لكل من المصابين بمرض عقلي، مرضى القصور الكلوي، والمعرضين لحوادث السير داخل تراب الجماعة ، كما تم تعديل الرسومات الجبائية الخاصة بتعويض الخسائر التي تلحق بمنشآت وتجهيزات وممتلكات الجماعة من طرف الأغيار، إما عن طريق تعويض الخسائر بعد تقييمها من طرف لجنة تقنية مختصة أو بإرجاع الحالة إلى أصلها .و تمت المصادقة على مشروع الميزانية بعد أن تم حصر النفقات وتغطية العجز عن طريق إضافة الضريبة على القيمة المضافة في إطار دمج المنظومة الضريبية الجديدة لتدبير النفقات الداخلية .