تعاني المنظومة الصحية بجهة بني ملال – خنيفرة من نقائص عديدة تؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وترهق العاملين بالقطاع ، وقد سبق أن شكلت موضوع انتقاد من قبل فعاليات مدنية وحقوقية إلى جانب شكايات أسر المرضى. وضعية تثار بشأنها أسئلة حارقة من قبيل: ما معنى أن تبنى مستشفيات جهوية وإقليمية لا تؤدي وظيفتها بشكل ناجع يستجيب لحاجيات الساكنة؟ ما الفائدة من اقتناء أجهزة باهظة التكلفة من المال العام، وتظل غير مشغلة «جهاز الصدى بالرنين IREM، تم اقتناؤه بمليار و200 مليون سنتيم منذ سنة 2019 مثلا»؟
ويظل المركز الجهوي الاستشفائي ببني ملال نموذجا لمعاناة المرضى، وفي هذا الصدد أشارت مصادر من عين المكان، إلى تجربة «مريض مسن (83 سنة) يعاني من السرطان، كان الوهن باديا على جسده النحيف، حيث كان بصدد إعداد الملف الطبي ولا يفصله عن الموعد سوى يوم واحد لانطلاق مسلسل العلاج، والذي يقدمه مركز الأنكلوجيا بمنطقة أولاد امبارك، لكن الطبيبة المكلفة بإجراء الفحص بواسطة جهاز الصدى الخاص بالقلب، رفضت إجراء التدخل العاجل، بدعوى ضرورة أخذ موعد، حدث ذلك يوم 06 أكتوبر، حيث لم تجد توسلات المريض، الذي تعرض للعتاب عن تأخره في أخذ الموعد منذ 19/09/2022»؟. المصادر ذاتها أوضحت «أن المريض المعني كان قد انطلق منذ ذلك الحين في ماراطون إجراء سكانير بعد أن تعذر عليه القيام بذلك بالمركز لمدة تزيد عن 03 أيام وتم نقله إلى مدينة الفقيه بن صالح بحكم عنوان سكنه ، مع إجرائه للتحاليل، ونظرا لأن المختبر كان مغلقا لمدة تزيد عن 04 أشهر بمستشفى الفقيه بن صالح ، فقد اضطر لإجراء التخطيط بالمستشفى الإقليمي بسوق السبت بتدخل إنساني»؟
«وبهذا الخصوص يظل مستشفى القرب بسوق السبت، بعد أن غادر الطبيب المختص الوحيد في الجراحة، مجرد محطة عبور إلى المجهول « تفيد مصادر مطلعة.
وبالعودة إلى المركز الاستشفائي ببني ملال، «فإن هناك خصاصا فاضحا في الأطباء المختصين وغيرهم، إلى جانب وضعية جناح الفحص بالأشعة غير السليمة، وغيره من الأقسام، ما ينعكس على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمريض . أكثر من ذلك تتحول أحيانا بعض المكاتب وأجنحة الخدمات الصحية إلى مجرد أماكن لتقديم وصولات لمواعيد بعيدة لا تأخذ بعين الاعتبار حالة المرضى الخطيرة التي تستوجب التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ «تضيف المصادر نفسها، متسائلة عن أسباب» غياب الحكامة في تدبير الشأن الصحي، تسمح بتنزيل التقائية علاجية لكافة المسالك الطبية، بطرق مرنة، بعيدا عن كافة التعقيدات، وذلك إعمالا لحق المواطن في الولوج السلس للعلاج، وحرصا على عدم هدر الزمن الصحي والمال العام؟».