لم تفرج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحدّ اليوم عن مشروع قانون شكّل محور دراسات ومشاورات، إلى جانب مواضيع أخرى لها علاقة بمجال الصحة، بين مختلف الفرقاء والفاعلين، لتقنين المكمّلات الغذائية على مستوى تحديد أثمنة بيعها ومسارات صرفها، تلافيا لكل ما من شأنه أن يجعلها تتحول إلى مصدر لانتكاسات صحية.
وأكّد عدد من الفاعلين في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن مشروع قانون يعتبر ثمرة نقاشات امتدت لمدة ليست بالهيّنة تم إعداده على عهد وزير الصحة السابق أنس الدكالي، إلا أنه بعد مغادرته لكرسي المسؤولية ظل هذا المشروع حبيس الرفوف ولم تفرج عنه الوزارة دون أن يُعرف سبب ذلك. وشدّد المتحدثون في تصريحاتهم للجريدة على أن المكمّلات الغذائية يتم بيعها للمواطنين في مختلف الفضاءات، في غياب كل أشكال المراقبة والتتبع لحماية صحة المواطنين، عوض أن تتم هذه العملية داخل المسلك الطبيعي الذي هو الصيدليات التي من المفروض أن تصرف كل ما له صلة بحقل الدواء بشكل استثنائي دونا عن غيرها.
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد استقت آراء عدد من المواطنين في الموضوع، الذين اشتكوا من كون المكمّلات الغذائية باتت تعرف حضورا كبيرا في الوصفات الطبية، خلافا للأدوية الأساسية بشكل لا يراعي القدرة الشرائية، خاصة وأنها غير معوّض عنها، الذين طالبوا بوصف ما هو أساسي، في الوقت الذي يختار فيه البعض منهم اللجوء إلى ما هو طبيعي للبحث عن المواد والفيتامينات التي تحتاجها أجسامهم، بالمقابل أكد فاعلون صحيون للجريدة على أن عددا من المكملات لها دورها الأساسي وخاصياتها العلاجية التي لا يمكن تعويضها، خاصة على مستوى القيمة المركزة للمواد المنشودة.
حضور، وإن كان مهما، فإن عددا من الفاعلين يطالبون بأن يتم تقنين مسار هذه «التجارة» التي تدرّ أرباحا مهمة على أصحابها من المستوردين، في غياب مساطر واضحة تحدد أثمنة البيع، مما يترك الباب مفتوحا في هذا الصدد للرفع من أسعارها، خاصة حين تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تخفيض أثمنة مجموعة من الأدوية. ويطالب عدد من المعنيين بالشأن الصحي إلى جانب ذلك العمل على ضبط مسلك المكمّلات الغذائية ومسارها قبل أن تصل للمريض الذي هو في حاجة إليها، لا سيما وأن كل استعمال غير معقلن وعشوائي، بعيدا عما قد يوصي به الطبيب، يمكن أن يؤدي إلى تسجيل حالات تسمم وإلى وقوع تبعات صحية وخيمة، قد تسفر عن نتائج غير مرغوب فيها وبتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات.
