أشاد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخميس بالرباط، بالدور الذي يضطلع به المغرب لإنجاح الحوار الليبي، لاسيما التزام المملكة لفائدة إنجاح المسلسل الانتخابي في هذا البلد.
وقال باتيلي، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، «نحن ممتنون إزاء النتائج المحصل عليها بفضل دعم المغرب، ونلتمس مواصلة المملكة مواكبة هذا المسار السياسي، ذلك أننا بصدد تفعيل القوانين المنظمة للانتخابات والاتفاقات ذات الصلة بها».
وأضاف، في السياق ذاته، أن «متابعة تنفيذ هذه القوانين في بلد يشهد توترا وصراعا مثل ليبيا يستلزم بالضرورة التوصل إلى اتفاقات تنبني على حسن النية بين الفرقاء الأساسيين»، مشددا على ضرورة الوصول إلى حلول توافقية في أقرب الآجال «لأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار وينطوي على مخاطر كبرى».
وبعدما توقف عند تموقع ليبيا في سياق إقليمي يطبعه التوتر خلال المرحلة الراهنة، أبرز السيد باتيلي أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي ككل يتطلع إلى إرساء السلم في هذا البلد، مبينا تداعيات هذا التوتر على الأمن في المنطقة والعالم، بالنظر إلى الموقع الجيو – سياسي لليبيا.
من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس يدعم بشكل مستمر جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة المؤسساتية الليبية.
وقال بوريطة، في اللقاء الصحفي إن «تعليمات جلالة الملك واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات».
وأضاف الوزير أن «المملكة المغربية تجدد للسيد باتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم».
وسجل أن المصداقية والثقة التي يحظى بها السيد باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين «خير دليل» على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية.
وشدد بوريطة على أن المغرب يعتبر دائما أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.
ومضى قائلا «اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما تم الإعلان عن الانتخابات في 24 دجنبر 2021 «، مبرزا أن «هذه الأرضية وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية».
وأكد أن المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها السيد باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي «ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات».
يشار إلى أن المغرب استضاف في بوزنيقة (من 22 ماي إلى 6 يونيو 2023)، اجتماعا للجنة المشتركة الليبية «6+6»، أسفر عن حل توافقي بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها في نهاية السنة الحالية.