تعاني البادية المغربية من محنة بُعد المؤسسات التعليمية عنها، وخصوصا الثانويات الإعدادية، مما يُحمّل هذه العائلات مصاريف ثقيلة، أغلبهم لا يقدر عليها، وتكون سببا في هدر مدرسي كبير. وقد تبيّن أن بناء الثانويات الإعدادية بعدد من القرى والمراكز التي تعرف تجمعات سكانية في نقط متقاربة، قد أتى بنتائج مدهشة في جعل أبناء تلك المناطق البعيدة عن المدن، يتابعون دراستهم ويتفوقون أيضا.
ما وقع بإقليم سطات، يعجز الوصف عن إيجاد صورة له، ذلك أن الخصاص المُهول لهذه المؤسسات التعليمية الإعدادية أو التأهيلية يكشف عن تخلي المسؤولين عن مسؤوليتهم في الحق في التعليم وتلك عدالة من حق المغاربة جميعا وفي كل شبر من المغرب. لقد تم الإعلان منذ أبريل الماضي عن مشاريع مؤسسات إعدادية في قرى بإقليم سطات، خميسات الشاوية، وبني مسكين، وعددها حوالي خمس مؤسسات، وهو ما جعل العائلات الفقيرة من الفلاحين تستبشر وتحلم أن يواصل أبناؤها وبناتها تعليمهم، وفعلا انطلق التهيئ والإعداد التقني والإداري للمشاريع وفق المساطر المعمول على موقع الصفقات العمومية، مع رصد الميزانيات المالية، وكل ذلك بإشراف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشروعات.
لكن الذي وقع، فجأة وفي اليوم الأخير لتسلم المشاريع، تم إلغاء هذه المشروعات كلها بدون أي سبب، تزامنا مع تغيير مدير الوكالة الجهوية المشرفة، وهو أمر ترك استياء كبيرا لدى الساكنة التي بدأت تشعر فعلا بالتهميش والحكرة وغياب العدالة، حتى أن هناك من ربط توقيف المشاريع هذه بتحويل ميزانيتها إلى كأس العالم 30 !!.
إنه سؤال كبير واستراتيجي يكشف عن حقيقة هل نريد جميعا مغربا متعلما، فيه عدالة للجميع بدون تمييز، أم أن هناك جهات تسعى أن نبقى في الصفوف الأولى من الهدر والجهل وما يستتبعه من مشاكل لا حصر لها ؟ سؤال يحتاج إلى إجابة عاجلة وتصحيح أسرع من طرف الوزارة الوصية، ومن الوكالة، ومن الجهة، والعمالة، وكل مسؤول غيور على باديتنا وعلى أبنائنا في كل شبر من هذا البلد.