عقدت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة بني ملال – خنيفرة، بمقر الغرفة يوم 29/01/2019 ، الدورة العادية لشهر يناير 2019 ، و التي حضر أشغالها 38 عضوا من أصل 64 ، و تضمن جدول أعمالها 06 نقط بعد المصادقة على إضافة نقطتين للتداول .
وقد انطلقت الأشغال بتلاوة الرئيس لمضامين محضر الدورة السابقة و المرتبطة بأنشطة الغرفة، و الذي تمت المصادقة عليه بإجماع كافة الأعضاء. وبالموازاة مع حراك التجار على الصعيد الوطني و ما خلفته احتجاجاتهم ضد المادة 145 من قانون المالية، فقد أثير ما اعتبره بعض الحاضرين بمثابة «شطط ضريبي في حق التجار» ، مطالبين بعدالة اجتماعية، منددين في نفس الوقت ب»المتملصين و بطغيان القطاع غير المهيكل وتأثيره على حجم المبيعات «، و هو النقاش الذي جاء بعد تقديم تقرير حول لقاء وزير الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي و رؤساء الغرف و الجمعيات في شأن تطبيق المادة 145 من مدونة الضرائب ، بعد أن تم طرح أسئلة مركزية حول «أسباب تغييب الغرف في المشاورات و الاقتراحات في إطار مقاربة تشاركية»، و»استحضار الظروف الاقتصادية إن على الصعيد الوطني آو الإقليمي في ظل أزمة اقتصادية عالمية ، و التراجع المهول في حجم المبيعات بنسبة مخيفة تصل إلى %70 بعد ما كانت تشكل سنة 2006 %96 ، و بلغت هذه السنة %32 ، ناهيك عن تمركز محلات تجارية شبه عصرية أجنبية غزت كل أحياء المدن و حتى بعض القرى ، و تحظى بامتيازات ضريبية كبرى ، وهو ما أدى إلى و ضع كارثي للتجار الصغار و المتوسطين المحاصرين بكل أنواع الضرائب». كما طالب العديد من الأعضاء «بضرورة إسماع صوت التاجر من جهة من اجل التخفيف عنه من أعباء الرسومات و الضرائب أمام ركود تجاري مقلق ، وكذا المطالبة بتوفير ضمانات اجتماعية كالاستفادة من المعاش و التغطية الصحية» .
وفي هذا الصدد دعا أعضاء الغرفة إلى «ضرورة عقد لقاء مع المدير الجهوي للضرائب» في حين التمس آخرون «عقد يوم دراسي يحضره خبراء في الميدان ، وكذا جمعيات المجتمع المدني و المنتسبين ، وهي مناسبة للتحضير و الإعداد للمناظرة الوطنية التي خرج بها المشاركون في لقائهم الأخير مع الوزير الوصي على القطاع ، و الذي سبق و أن أكد أهمية دور الغرف في تأطير و حماية المنتسبين و الدفاع عن كافة حقوقهم» ، مبديا «أسفه عن تغييب التشاور و اشراك الغرف في كل ماهو مرتبط بقضايا التاجر و بشكل مباشر «, و هي «مناسبة كذلك لجعل الغرف قوة اقتراحية إقليمية فاعلة و مشاركة في صنع القرار و تأطير الحقل التجاري للمنتسبين ، فضلا عن إشراكهم في تنزيل القوانين التنظيمية المرتبطة بالمراسيم و القوانين التي تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة و البرلمان «.
مناقشة النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على الحساب الإداري لميزانية الغرفة عن سنة 2018 ، لم تخل من توتر ، خاصة قضية السفريات إلى تركيا و التي استأثرت بنقاش حول مصاريف الرحلة و الهدف منها ، حيث اعتبر البعض «صرف المال دون رسم أهداف محددة و ذات قيمة مضافة ، هدرا للمال العام و استغلاله لأغراض لا يسمح بها القانون «. و بالمقابل تم «التنوية بزيارة عمل إلى دولة ماليزيا و التي أثمرت اطلاع الوفد على تجارب و خبرات و ما راكمته غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بماليزيا ، و توجت زيارة العمل بعقد اتفاقية شراكة تشمل عدة ميادين و ستفتح آفاق تعاون أرحب و أكثر مردودية بين الطرفين» .
و أثناء مناقشة قضية تنزيل التوصيات سواء الصادرة عن الدورات أو اللجن تأسف بعض المتدخلين كون اغلبها يظل حبرا على ورق أو بالرفوف .
وفي هذا الصدد أكد بعض الأعضاء في إطار مناقشتهم للملف الضريبي و تداعيات المادة 145 ، على رفع توصية للمناظرة الوطنية تروم تأكيد الغرفة و المنتسبين على اعتماد مقاربة تطوير القوانين شريطة ملامستها لواقع التاجر الصغير و المتوسط ، و طبيعة الرواج التجاري و خصوصيات كل منطقة على حدة « ، مع الدعوة إلى» استحضار عمق اهتمامات و انتظارات التجار و عدم خلطها بما هو تجاذبات سياسية ، مع توحيد الرؤية في معالجة كل قضايا التجار ، وإيصال صوتهم بشكل مباشر «، واعتبروا هذه التوصية «مدخلا أساسيا لتحويل الغرف إلى قوة اقتراحية و مبادرة و مندمجة تحقق الالتقائية الفعالة مع باقي الأطراف ، وهو ما يستدعى كذلك إعداد صيغة واضحة للتعامل أو إلغاء المادة 145 من القانون المالية ، و كذا رفع الظلم الجبائي عن التاجر» .
وفي كلمته أشار رئيس الغرفة إلى» إرهاق التاجر برسومات و ضرائب موازية ، و الضريبة على الدخل و تأدية التاجر لها نيابة عن الشركات المصنعة ، و التي قد تشكل كلها نسبة تصل إلى 40% من الدخل العام ، مما يستوجب على الجميع تعميق النقاش و التوجه نحو المستقبل بالمزيد من التفاؤل و الوحدة و الانسجام».
وفي سياق متصل تمت الدعوة « إلى توظيف مالية الغرفة في مشاريع مهيكلة و منتجة ، وصرف النظر عن بعض الأمور التي لا جدوى من صرف اعتماداتها ، مقابل القيام بإصلاحات و توفير العتاد المكتبي للغرف و الملحقات بكل مناطق الجهة بعد التقسيم الترابي الجهوي الجديد ، و كذلك توفير شروط العمل للموظفين و حماية حرمتهم و هبة المرفق العمومي «.
وفي ختام أشغال الدورة تمت المصادقة على كل نقط جدول الأعمال ، وكذا تغيير المادة 20 من القانون الداخلي .