في إطار برنامجها المسطر لسنة 2022، نظمت «اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان»، لجهة بني ملال خنيفرة، يوم السبت 26 نونبر 2022، دورة تكوينية في موضوع «زيارة المؤسسات السجنية»، استفاد منها أعضاء باللجنة الجهوية ومنتمون لحقل القضاء والمحاماة والإعلام وجمعيات المجتمع المدني، حيث تم تقديم أهداف هذه الدورة ومنهجية اشتغالها، قبل عرض محاورها التي تناولت «الإطار المعياري الدولي لحماية حقوق السجناء – المبادئ الأساسية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء»، «الاطار المعياري الوطني: القانون رقم 98/ 23 المتعلق بتسيير المؤسسات السجنية»، ثم «منهجية زيارة المؤسسات السجنية».
واستعرض الإطار بإدارة اللجنة الجهوية، رفيق ناجي، في مداخلته، مختلف القواعد والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق السجناء، انطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة، ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و»قواعد بانكوك» و «قواعد نيلسون مانديلا»، ثم «قواعد بيكين»، وكذا «المبادئ 11 الأساسية» كقواعد نموذجية للترافع من طرف المجتمع الحقوقي والمدني، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات التي جاءت من أجل حماية حقوق السجناء، مع الإشارة لتقرير «أزمة السجون: مسؤولية مشتركة – 100 توصية» الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ممثل المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببني ملال، عبدالحق بوناني، انطلق من الإطار المنظم لتسيير المؤسسات السجنية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، مركزا على الضوابط والأدوار المنصوص عليها في القانون 23/ 98، بتأكيده على «ضرورة تجاوز النظرة التي كانت تختزل المؤسسات السجنية في الجانب الردعي والانتقامي» واعتبارها «مجالاً إصلاحيًّا وتربويًّا،» مشيرا لخبراء مجال علم الاجرام» الذين لم يعثروا على أية وسيلة للعقوبة خارج مكان السجن باعتباره بالغ الأهمية بالنسبة للأمن الإنساني والعام»، متوقفا عند ما نص عليه الدستور المغربي من ضمانات وحقوق ومعاملات إنسانية بالنسبة للسجين ، لافتا إلى «دليل السجين» الذي أصدرته «المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج» بكل اللغات العالمية، ولتقريري «تهييء الادماج» و«مبدأ الكرامة»، مذكرا بما تعرفه هذه المؤسسات من «مشاركات السجين في الحياة الثقافية والمسابقات الإبداعية والأعمال الفنية»، مع عرض عدد من إبداعات هؤلاء السجناء، والتي تتم المشاركة بها في المعارض الجهوية والوطنية، فضلا عن تظاهرتي الجامعيتين الربيعية والخريفية بالمؤسسات السجنية، كما تم التطرق لشروط وحدود انفتاح المؤسسات السجنية على المجتمع المدني، وعلاقة هذه المؤسسات بالمؤسسات الصحية، وكذا لما يتعلق بالإدماج ومتابعة السجين لدراسته وامتحاناته.
مدير إدارة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، هشام راضي، تناول، من جهته ، تقنية ومنهجية زيارة المؤسسات السجنية لـ «رصد الاختلالات والتجاوزات،» انطلاقا من كيفية تشكيل فريق الزيارة، وطرق التنسيق لإنجاح العمل وصياغة التقارير، والاطلاع القبلي على تصميم المؤسسة المستهدفة وعدد زنازنها ونزلائها، وأصنافهم وعقوباتهم، والمواد واللوازم المطلوبة في الزيارة، والمعلومات والسجلات التي يجب الحصول عليها، والمرافق الواجب معاينتها ومدى ملاءمتها للشروط المطلوبة، وفي مقدمتها المطابخ ومرافق الاستحمام والترفيه والقراءة مثلا، إضافة إلى ضرورة الوقوف على مدى استجابة ورشات التكوين المهني والمصحات لمتطلبات السجناء.
وأكد المتحدث ذاته على «ضرورة الإلمام بطرق وشروط المقابلات والحوارات مع السجناء، وأساليب تحسيسهم بالسرية والراحة النفسية لكسب تصريحاتهم بشكل آمن وعفوي»، مشددا على «ضرورة تدوين عدد الأطباء والممرضين الذين تتوفر عليهم المؤسسة المعنية بالزيارة، مع إمكانية الاستماع إليهم للوقوف على الاكراهات والحاجيات، وما إذا كانت المؤسسة تتوفر على أطباء تحتاجهم هذه المؤسسة أم لا؟، سيما أطباء الأمراض النفسية والأمراض المزمنة»، مقدما منهجية صياغة التقارير والتوصيات، والمجالات التي يجب الاعتماد عليها في الرصد والملاحظة.
وتميزت الدورة بعدة مداخلات، تناولت جملة من المواضيع مثل «واقع الاعتقال الاحتياطي بالمغرب ومدى ارتباطه أحيانا بالاعتقال التعسفي، المقاربة العقابية والمقاربة الإصلاحية، حدود تطبيق المبادئ الأساسية على أرض الواقع، الفرق بين مفهومي السجن والحبس، الحراسة النظرية في القوانين الجاري بها العمل، ثم العقوبات البديلة والعقوبات التصالحية التي من المنتظر تنزيلها خلال منتصف يناير المقبل، الكتب والرقابة المفروضة على بعضها قبل وصولها للسجين، واقع استغلال السجين في السخرة»، كما تساءل آخرون حول «مدى الاحترام الواجب للمواثيق المرتبطة بالسجون وإعادة الإدماج داخل المجتمع».
وتضمنت فترة المناقشات، مواضيع أخرى من قبيل «شروط المحاكمة العادلة، معضلة الاكتظاظ بالسجون، واقع الرعاية الصحية ومساطر العفو التي لا تشمل أحيانا السجناء المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية والمسنين، عدم توفر بعض المؤسسات على ولوجيات، إشكالية عدم تسريع البت في قضايا المعتقلين احتياطا، القواعد الخاصة بعدالة الأحداث والجانحين»، والتساؤل حول «مصير المصادقة على البروتوكولين الخاصين بعقوبة الإعدام ومناهضة التعذيب»، وحول «غياب التذكير بقواعد الدين الاسلامي بشأن حماية السجين؟، وطلبات الانتقال المقدمة من طرف السجناء، وغيرها من النقاشات التي أبانت عن مدى تفاعل المشاركين مع أشغال الدورة التكوينية.