بحضور آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان … توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش آسفي وجامعة القاضي عياض

على هامش حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي وبحضور آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقع الأستاذ مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي ومولاي الحسن أحبيض، رئيس جامعة القاضي عياض على الصيغة المحينة لاتفاقية الشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية والجامعة.. وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرة وتجربة وإمكانيات كل طرف في ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بهذا المجال .كما تنص هذه الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير في مجال حقوق الإنسان.
وحسب بنود الاتفاقية، تلتزم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي بإشراك أساتذة الجامعة في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة وتأطير ندوات ودورات تكوينية لفائدة الطلبة في مجال حقوق الإنسان. كما ستعمل اللجنة على المساهمة في تأطير الطلبة الباحثين في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان وتزويد الجامعة بكافة الوثائق المتاحة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية والإقليمية المرتبطة بحقوق الإنسان.. ومن جهتها تلتزم جامعة القاضي عياض بتطوير البحث العلمي والفكري في مجالات حقوق الإنسان، تفعيل كرسي “جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان”، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها في الوسط الجامعي، تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات ذات الصلة، فضلا عن تنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالآليات الدولية.
وبذات المناسبة، وعلى هامش التنصيب العمومي الذي جرى الخميس الماضي بمدينة مراكش لأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة مراكش – آسفي، والمكونة من 21 عضوا الذين تم اقتراحهم من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة، والمحامين، وقطاع التعليم، والمجلس العلمي الأعلى، والأطباء والصحفيين المهنيين ، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات الفاعلة في مجال حماية حقوق الإنسان ، أكدت آمنة بوعياش على الدور المركزي الذي تلعبه اللجن الجهوية لحقوق الإنسان باعتبارها آلية للقرب قادرة على التفاعل بشكل مباشر مع المواطنين والمواطنات،مضيفة أن هذا الدور يستلزم التحلي بالدقة في التعاطي مع القضايا التي تتم معالجتها والتفاعل مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين على المستوى الجهوي، باعتبارهم شركاء أساسيين للاضطلاع بالمهام المنوطة بالمجلس.
وأضافت رئيسة المجلس في كلمتها بالمناسبة أن “التكامل بين المجلس وجمعيته العمومية ولِجنه الجهوية، هو الذي يعطي للمجلس تلك القوة،التي تمكنه من معالجة القضايا الكبرى. فالتفكير الوطني الذي تقوم به الجمعية العمومية – تضيف – لا يمكن أن يتم تنزيله على الوجه الأكمل دون تحقيق التفاعل من خلال اللجن الجهوية، ومع كافة المؤسسات والفاعلين المعنيين جهويا.
وختمت كلمتها الافتتاحية بالتذكير بأهمية إحداث “لجنة تتبع وتقييم السياسات العمومية” لدى اللجن الجهوية، إلى جانب لجنتي الحماية والنهوض، والتي ستعمل على تتبع السياسات العمومية ومدى استجابتها لمطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين من خلال رصد الإشكالات المسجلة على مستوى الجهة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.


//