اجتمع نواب يمثلون المعسكرين المتناحرين في ليبيا، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الامم المتحدة ومقرها طرابلس والسلطة الموازية ومقرها في شرق البلاد، الاحد في بوزنيقة في جنوب العاصمة المغربية الرباط.
وبمبادرة من المغرب، يجمع “الحوار الليبي” وفدين يضم كل منهما خمسة نو اب من المجلس الاعلى للدولة في ليبيا، وبرلمان طبرق المؤيد لرجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
أعرب وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق ، الملتئمان في إطار الحوار الليبي اليوم الأحد ببوزنيقة، عن تثمينهما لسعي المغرب الصادق وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية، معبرين عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.
وقال الوفدان، في تصريح صحفي في ختام اليوم الأول من جلسات الحوار الليبي، “في الوقت الذي نتوجه بالشكر الجزيل للمملكة المغربية، ملكا وشعبا وبرلمانا وحكومة، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، نثمن سعيها الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي والسير في سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة”. وأبرز الوفدان تعبير وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الليبي، عن رغبة المملكة المغربية وحرصها على مساعدة الليبيين للوصول إلى توافق يخدم مصلحة الليبيين. كما عبر الوفدان عن شكرهما لدور المملكة المغربية في احتضان الحوار السياسي الليبي.
وثمن الوفدان دور الدول الشقيقة والصديقة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومساعيها لتحقيق الاستقرار في البلاد.
ويهدف الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الذي انطلق اليوم الأحد ببوزنيقة، إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وينعقد هذا الحوار بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي. كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

بوريطة: هناك دينامية إيجابية من شأنها أن تهيئ أرضية للتقدم

ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الأحد ببوزنيقة، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.
وأبرز بوريطة، في كلمة افتتاحية للحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية.وشدد الوزير على أن المغرب ظل على الدوام يشتغل مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها بشأن الملف الليبي، وسيستمر على هذا النهج في المستقبل، كما أكد ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المملكة.
وأكد في هذا الصدد، أن مقاربة المملكة كما حددها لجلالة الملك محمد السادس هي أن الملف الليبي ليس قضية دبلوماسية ولا قضية تجاذبات سياسية، بل هو ملف يرتبط بمصير بلد مغاربي شقيق “تجمعنا معه أخوة صادقة، استقراره من استقرارنا وأمنه من أمننا”، وأن المغرب “ليس له أجندة ولا مبادرة ولا مسار، ولم يقبل أبدا أن يختار بين الليبيين، بل يعتبر دائما أن الليبيين إخوة وأبناء لذلك الوطن ويتحلون كلهم بروح المسؤولية وبتغليب مصالح ليبيا، كما أنه لم يغير مواقفه بحسب التطورات على الأرض”.
وأضاف أن المغرب ليس له من أجندة إلا الأجندة الليبية، ولا مصلحة له إلا المصلحة الليبية، ولا مقترح إلا ما يتوافق عليه الليبيون، وتحدوه فقط الرغبة والطموح المتجرد لخدمة ليبيا والوقوف إلى جانب أبناء هذا البلد ومؤازرتهم.
وفي هذا الإطار، يضيف بوريطة، كان المغرب دائما وسيظل مستعدا لخلق فضاء لليبيين للنقاش بكل روح بناءة وإيجابية من أجل الدفع نحو تحقيق تقدم في المسارات وحسب نقط جدول الأعمال التي يختارونها بأنفسهم، ولفسح المجال لحوار ليبي- ليبي دون تدخل في الوفود ولا في جدول الأعمال ولا في المخرجات، إلا ما يتفق عليه الليبيون ويصفق له المغرب.
وشدد بوريطة على أن المغرب له ثقة كاملة في الليبيين في أن يمضوا، بلا تردد، في اتجاه الخروج من الأزمة وتجاوز معادلة المنتصر والمنهزم ومنطق “أي مكسب لأحد الأطراف هو إضعاف للطرف الآخر”.
كما دعا إلى أن يكون الحوار مقاربة براغماتية عملية لإعادة الثقة ولبناء التفاهمات ولإنضاج الأفكار والتوافقات والتهيئ للاتفاقات للخروج بالبلاد من الأزمة.

سياق اقليمي وداخلي

وفي الوقت نفسه في اسطنبول، أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاحد محادثات مغلقة مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الامم المتحدة، فايز السراج.
وكانت السلطتان المتحاربتان في ليبيا أعلنتا في 22 غشت الفائت، في بيانين منفصلين، وقفا فوريا وكاملا لإطلاق النار وإجراء انتخابات في البلاد.
وكان طرفا النزاع توصلا برعاية الأمم المتحدة، في الصخيراتعام 2015، إلى اتفاق سياسي تشكلت بمقتضاه حكومة الوفاق الوطني. ومنذ اتفاق الصخيرات، أعلنت مبادرات عدة لإخراج ليبيا من أزمتها، إلا أنها بقيت حبرا على ورق.
وكان وزير الخارجية المغربي استقبل في يوليو في الرباط كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على حدة.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق برئاسة السراج ومقرها في طرابلس وسلطة في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق في مواجهة حفتر الذي يحظى بدعم مصر والامارات وروسيا. ووقعت أنقرة العام الفائت اتفاقات بحرية وأمنية مع حكومة الوفاق وارسلت طائرات من دون طيار ساهمت في تغيير مسار النزاع لصالح السراج وحكومته.

نقط الاتفاق: تحديد وتوزيع المناصب السيادية السبع

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية السنوسي الحليق الزوي أن لقاء المغرب بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة هو لتحديد المناصب السيادية السبع وتوزيعها .
وقال الزوي في لقاء مع وكالة سبوتنيك:” بخصوص لقاء المغرب، هو لقاء مشترك بين البرلمان وبين مجلس الدولة، لتحديد المناصب السيادية السبعة، هذه المناصب تحديد لكن بدون اسماء كم لبرقة وكم للفزانة وكم لطرابلس، هذا احد الاتفاقيات”.
وأضاف:” بالإضافة الى ذلك وضعنا واضح .. ضروري أن نكون موافقين على من يكون على برقة وهذه من مهمتنا، اذا كان لم نجد اذن صاغية سنرفض اي اتفاق يكون في جنيف، الا بعد موافقة كل الاطراف في برقة”.
وأكد “نحن لا نطالب باقليم مستقل اداريا، نحن في ليبيا وحدة واحدة لم نختلف، لكن استقلالية الاقليم يكون مستقل اداريا وماليا وتمثيله في جميع، يعني نصيبنا نتفق عليه ونكون نحن موجودين وبدون اي نقاش”.
وتابع “نحن كأهل برقة تعرف من 2011 لا توجد اي ادارة سيادية كرئيس وزراء او رئيس طبعا من برقة، كلها من المناطق الثانية وحقيقة نحن جد وجديد لا نقبل ابدا، ضروري يكون عند برقة نصيب الاسد لان برقة هي الان تدفع الثمن، دافعة ثمن في السابق، وفي الحاضر وفي المستقبل، وكل خيرات ليبيا من برقة، نحن لم نقبل ابدا باي اتفاق نكون نحن غير قابلين فيه كمشايخ وعيان وقبائل”.
واوضح أن “نحن في برقة مشكلتنا مشكلة المركزية البغيظة، جد وجديد نرفض اي مركزية اذا كان مطلوب وفرض علينا المركزية نحن نطالب باستقلالية القرار وان يكون القرار لبرقة وليس القرار في طرابلس وينفذ في برقة، برقة تاخذ حقوقها من كل ما هو موجود على الساحة السياسية والاقتصادية والمالية والفنية هذا من دون نقاش فيه، حتى النقاش فيه يعتبر عقيم، نحن لا نرضى ابدا بمركزية الدولة، يكون قرار برقة في ايديها من كل تركيبات المجتمع ومن كل مصالحه”.
وشدد الزوي “نحن لا نطالب باقليم مستقل اداريا، نحن في ليبيا وحدة واحدة لم نختلف، لكن استقلالية الاقليم يكون مستقل اداريا وماليا وتمثيله في جميع، يعني نصيبنا نتفق عليه ونكون نحن موجودين وبدون اي نقاش”.
أعلن الحليق الزوي، امس الاثنين أن اجتماعات جنيف للتسوية الليبية تنطلق يوم 17 سبتمبر .
وقال الزوي في حديث لوكالة سبوتنيك:” هناك لقاء جنيف من يوم 17 ليوم 28 كل الوفود تذهب ويتم لقاء كبير للخروج من هذا المنزلق الخطير بضمانات دولية وضمانات محلية”.
وتضم اجتماعات جنيف كافة الاطراف الليبية المعنية بالتسوية ومن بينهم ممثلون عن القبائل والمجتمع المدني والاقليات.