لايزال اتهام نائبة برلمانية سابقة بسرقة الكهرباء، من الإنارة العمومية لفائدة منزلها بميدلت، يرخي بظلاله على أوساط الرأي العام بالمدينة، بعد نشر الموضوع على موقع الكتروني محلي، يديره مستشار بجماعة المدينة، الذي أفاد بأن فريقا من المكتبين الجهوي والإقليمي للكهرباء، اكتشف يوم الجمعة 20 يناير الماضي، وجود أربع حالات سرقة الكهرباء، بينها منزل النائبة السابقة الذي ظل يستفيد مجانا، لمدة طويلة، من التيار الكهربائي ذي التوتر المنخفض، ما وصفه الموقع بخرق واضح لقوانين الربط الكهربائي، خاصة منها الفصل 521 الذي يمنع الاستفادة من الكهرباء خارج الإجراءات القانونية.
ولم يمر نشر الخبر بسلام دون قيام البرلمانية المعنية بالأمر بجر مدير الموقع الالكتروني للقضاء، والذي استدعته شرطة ميدلت للاستماع إليه في هذا الشأن، على أساس أن ما نشره حول الموضوع لا أساس له من الصحة، بحسب شكاية المعنية بالأمر التي أكدت أن لا علاقة لها بالمنزل المتهم صاحبه بسرقة الكهرباء، في حين يفيد مدير الموقع (م. ب)، من خلال بيان تضامني معه، أن الخبر صحيح، والأمر يتعلق ببيت الزوجية، ولا يختلف اثنان في ذلك من الجيران الذين عاينوا وقوف المفوض القضائي، رفقة موظفين من المكتب الوطني للكهرباء، على الفعل الذي انتهى بتحرير محضر معاينة وإشعار المخالفين بغرامة في حقهم.
ومن جهتها، نفت البرلمانية السابقة المتهمة صحة ما نشر حول سرقتها للكهرباء، موضحة لبعض وسائل الإعلام ، أن الهدف من ذلك، حسب قولها، هو المساس بسمعتها وسمعة حزبها، من قبل مستشار في صفوف المعارضة بالمجلس البلدي لميدلت، ومدير لموقع الكتروني، مضيفة أن المنزل موضوع الاتهام هو في ملكية زوجها الذي لا يتوانى عن أداء فاتورة الكهرباء بنظام وانتظام، وأن إقحام اسمها في الشبهة المذكورة لا يتجاوز الإساءة إليها، في إطار الحملة الممنهجة ضدها، بعد رئاسة حزبها لمجلس المدينة، على حد قولها، وكل المؤشرات تدل على أن الموضوع سيظل مرشحا للمزيد من التطورات والتداعيات، بحسب معظم المتتبعين للشأن العام المحلي.