اختتام أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان بإصدار إعلان مراكش
الدعوة إلى إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي بشأن حوار الأديان

اختتمت أول أمس الخميس أشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان، الذي نظمه تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي بمدينة مراكش ما بين 13 و15 يونيو الجاري.
وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بتقديم مقرري الورشات والجلسات التي نظمت خلال فعاليات هذا الحدث، لتقارير تضمنت خلاصات المناقشات، حيث أجمعت هذه الأخيرة على أن مختلف المحاور التي انخرط فيها المشاركون بالمناقشة والتحليل وتبادل الآراء، عرفت نقاشا جادا ومسؤولا وتبادلا للممارسات الفضلى المتعلقة بالعمل المشترك من أجل التعايش السلمي.
كما تم خلال الجلسة الختامية التي حضرها، على الخصوص، رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، والكاتب العام للاتحاد البرلماني الدولي، تلاوة والمصادقة على إعلان مراكش الذي نص على إحداث آلية مؤسساتية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي ترتكز على نتائج مؤتمر مراكش بهدف دراسة الممارسات الفضلى ومتابعة ورصد المستجدات وتقديم اقتراحات في مجال حوار الأديان، حيث سيعهد إلى هذه الآلية بمتابعة إدماج رؤية البرلمانيين وممثلي الديانات والمعتقدات وممثلي المجتمع المدني في ما يرجع إلى حوار الأديان.
وكان جلالة الملك قد أكد في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر أهمية إحداث آلية مختلطة، ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، لافتا جلالته إلى أنه ينبغي الدفاع عن هذا الهدف في المحافل الدولية، واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي.
ولم يفت المشاركين في المؤتمر التعبير عن امتنناهم لجلالة الملك محمد السادس على رعايته السامية للمؤتمر، وعن شكرهم للبرلمان المغربي على احتضانه لهذا التجمع الفريد من نوعه، داعين إلى العمل على النحو الذي يشجع مجتمعاتهم على أن تستلهم من روح التضامن والحوار التي سادت مجموع أيام هذا المؤتمر المنعقد بمراكش.
كما أكد المشاركون في المؤتمر التزامهم بإشراك ممثلي الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في الجهود المبذولة التي تتوخى تنفيذ القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التماسك الاجتماعي وذلك مع أخذ التنوع بعين الاعتبار.
وشدد هؤلاء المشاركون على الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدا عن أي تمييز أمام القانون، مؤكدين أهمية إرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي.
وأوصوا بتشكيل مجموعات عمل أو لجان برلمانية على مستوى البرلمانات الوطنية تهتم بالحوار بين الأديان وبين الثقافات من أجل التعايش السلمي والإدماج الاجتماعي وتيسير التعاون بين هذه المجموعات أو اللجان، فضلا عن تعزيز تعاون أوفق بين ممثلي الديانات والمعتقدات والسلطات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة من قبيل الاتجار في البشر والاستغلال والعنف المنزليين والأعمال الشاقة وحماية ضحايا هذه الجرائم.
كما دعا برلمانيو العالم إلى اعتماد مدونات سلوك برلمانية على المستوى العالمي بما ييسر احترام الديانات والمعتقدات ويقي من خطابات الحقد، وإلى النهوض بمبادئ الإدماج والتنوع بين اليافعين والشباب، وخاصة ما يتعلق باحترام الآخر واحترام جميع الديانات والمعتقدات، باعتبار ذلك من أسس المجتمعات الدامجة والمؤمنة بالسلم.
وأبرزوا، أيضا، أهمية الترافع من أجل تربية وتوعية الأفراد بقيم الاحترام والتفاهم بين الأشخاص والمجموعات مهما تكن دياناتهم ومعتقداتهم، وعلى أساس احترام كرامة الجميع، وأيضا مناهضة خطابات الحقد والازدراء بالأشخاص بسبب انتمائهم لديانة أو عقيدة بعينها والتصدي بحزم للمعاملات التمييزية بما في ذلك من خلال مبادرات تشريعية.
وأكدوا ضرورة تشجيع الاتحاد البرلماني الدولي على رصد الممارسات البرلمانية الفضلى الهادفة إلى دعم التعددية والتسامح والحوار، مع الحرص على احترام حقوق المواطنة ودولة القانون والتوجه باقتراحات في هذا المجال إلى البرلمانات الوطنية، وتشجيع القادة الدينيين على النهوض بالإدماج والحقوق الأساسية والمساواة بين الجنسين داخل مجموعاتهم، وذلك وفق التشريع الوطني لكل بلد، ومع مراعاة الالتزامات الدولية.
وسلط إعلان مراكش الضوء على أهمية تعزيز التعاون والتواصل مع منظمة الأمم المتحدة، وباقي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، واستشراف إمكانية اعتماد استراتيجيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحوار الأديان والثقافات بهدف استدراك العجز المسجل في التنفيذ على المستويات الوطنية، وكذا الحرص على أن تعكس أيام العطل الممنوحة بمناسبة أعياد دينية أو أحداث رسمية أخرى تخلد لأحداث هامة بالنسبة لديانة ما أو مجموعة عقدية، التعددية الدينية وتعددية المعتقدات في البلد.