سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره عن صندوق دعم التماسك الاجتماعي المعروض على أنظار لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب أن برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة عرف مشاكل كبيرة خلال مرحلة تنزيل البرنامج وهو ما جعل المجلس يوصى المجلس باتخاذ التدابير المناسبة من أجل استهداف مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع برنامج عمل بتنسيق مع جميع المتدخلين يمكن من دعم هذه الفئة من الأشخاص وتشجيع تمدرسهم، وكذا دعم الموارد المخصصة لهذا البرنامج.
البرنامج الذي كان يستهدف تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛ و اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى؛ وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل؛  بالإضافة إلى المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال وقد خصص مبلغ 150 مليون درهم سنتي 2015 و 2016 عرف اختلالات حدت من نجاعته
يذكر أنه تم إحداث هذا الصندوق بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2012، وذلك بهدف تمويل برامج الدعم الاجتماعي والمتمثلة أساسا في المساهمات بتمويل المساعدة، في إطار تعاقدي، للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
التقرير سجل أنه لم ير النور إلا بعد ثلاث سنوات من إحداثه وأن هذه خدمات الصندوق كان يجب أن تتوزع على أربعة مجالات متعلقة بتحسين ظروف تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى، والمساهمة في وضع وتسيير مراكز الاستقبال.
وأن اختلالات عاقت بلوغ نتائج التدابير المتخذة من أجل أجرأة خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وأن الأمر يتطلب تهيئة شروط الإنجاز والنجاح، وتجاوز الإكراهات، سواء المادية أو البشرية، وإعداد المساطر المحترمة لمبادئ الشفافية والحكامة.
للإشارة فإن مجالات تدخل صندوق دعم التماسك الاجتماعي، تشمل تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال دعم الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية، التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة، وهو ما سيسمح بالرفع من عدد المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وتيسير مهمة الجمعيات المشرفة على برامج التمدرس.
ويتضمن صندوق دعم التماسك الاجتماعي أيضا مسألة اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي، وكذلك إحداث وتسيير مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تقدم لهم خدمات تأهيلية وتواكبهم للاستفادة من هذه الخدمات، إلى جانب تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، أي إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب هذا النشاط. وتمارس هذه الأنشطة في إطار مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو تعاونيات.