تم توقيف رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت الاثنين الماضي ، وإعفائه من مهامه، كما شمل القرار موظفا آخر بنفس القسم، على خلفية الاختلالات التي شابت بناء وتجهيز مجموعة من البنايات التعليمية بالإقليم، وما نتج عنه من تعثر دراسي دفع ببعض المديرين إلى اللجوء لحلول ترقيعية بتحويل التلاميذ إلى مقرات الجمعيات والمساجد…
قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، لم يكتف بالإعفاء، بل حلت بالمديرية لجنة مكونة من أربعة مسؤولين من الأكاديمية لفتح تحقيق في الموضوع.
وكان موضوع عدم جاهزية المؤسسات التعليمية للدخول المدرسي الجديد مثار شكايات أسر التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم بدون حجرات دراسية، بسبب عدم احترام دفاتر التحملات والاختلالات التي شابت مجموعة من المشاريع، كما شكل الموضوع نقطة احتجاج النقابات التعليمية التي وصفت عمليات تعويض البناء المفكك ب”البطيئة والفوضوية” حرمت مما حرم الأساتذة وتلامذتهم من شروط العمل التربوي السليم ببعض المناطق.