خلافا لما تحجج به بعض مسؤولي مجلس مدينة الدارالبيضاء في الدورة الأخيرة للمجلس، بخصوص الرسوم المتعلقة بالمطاعم والمقاهي خلال فترة الحجر الصحي حيث ذهبت تصريحاتهم في هذا الباب إلى انعدام أي نص قانوني يمكن الاستناد إليه لإعفاء أرباب المطاعم والمقاهي من رسوم احتلال الملك العمومي، جاء الرد سريعا من مديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية التي أصدرت دورية مؤخرا وجهتها إلى الولاة والعمال تشير فيه إلى، أنه بناء على الفقرة الأولى من المادة 149 من القانون 47/06 المتعلق بجبايات الجماعية فإن الإدارة تراقب الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة ومحال بيع المشروبات والإقامة بالمؤسسات السياحية والمياه المعدنية ومياه المائدة والنقل العمومي للمسافرين ، واستخراج مواد المقالع والخدمات المقدمة بالموانئ واستغلال المناجم، محددة بذلك دور الإدارة بعدما رمى بعض المسؤولين الجماعيين بمشكل أصحاب المطاعم والمقاهي مع الرسوم خلال فترة الحجر الصحي للداخلية، وأضافت الدورية أنه يجب على الملزمين من أشخاص ذاتيين أو معنويين أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسباتية إلى المأمورين المحلفين التابعين للإدارة للقيام بالمراقبة الجبائية . أما بخصوص الرسوم المفروضة على شكل الأملاك الجماعية مؤقتا أكدت الدورية أنه في ما يتعلق بالمزاولين تتطلب شغلهم لهذه الأملاك مقابل أدائهم أتاوى وفقا للنص القانوني المنظم للعملية، فيجوز في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول، خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020، تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المستغلة من الملك الجماعي هي صفر متر مربع خلال فترة التوقف، وفي ما يرتبط بكراء المرافق العمومية الجماعية أبرزت الدورية أنه يجوز بالنسبة للفترة التي جرى فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري، القيام بتخفيض المبالغ المؤداة والواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر، وفي حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة، تجري مراجعة دفاتر التحملات بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ، تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021، مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها من هذه السنة بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020 ، أو تبرم عقودا جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية بناء على دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها.
وكانت اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في اجتماعات مع الجهات المختصة قد طرحت هذا الإشكال ولم تتوصل إلى حل خاصة مع الجماعات الترابية ليأتي هذا التوضيح من المديرية العامة للجماعات الترابية.
أرباب المطاعم والمقاهي كانوا قد منعوا من مزاولة نشاطهم خلال فترة الحجر الصحي، منذ 16 مارس إلى غاية 25 يونيو، وحينما أرادوا اللجوء إلى إجراءات حالة الطوارئ في ما يتعلق بالإتاوات المفروضة عليهم خلال فترة التوقف الاضطراري، جوبهوا بأجوبة خشبية خاصة في العاصمة الاقتصادية، وقد استغرب مهنيون من موقف المسؤولين عن تدبير شؤون جماعة الدارالبيضاء ومنهم عدد كبير صادق على القوانين المذكورة في الدورية باعتبارهم برلمانيين.